قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 34 متهم بالانضمام لولايه سيناء التابعه لتنظيم داعش الارهابي ومحاوله قتل ضابط بمديريه امن الجيزه في القضيه رقم 15657 لسنه 2024 جنايات الدقي.. لجلسه 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا قياده بجماعه " ولايه سيناء " التي تعتنق افكار تنظيم داعش الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجامعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من السابع حتى الاخير بانهم انضموا إلى هذه الجماعه التي تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت المتهمين من الثامن والعشرين حتى الاخير فانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب بان جمع ووفروا ونقلوا وامدوا الجماعه سالفه الذكر واعضائها باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين باحراز اسلحه تقليديه ناريه واليه دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
