شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية التزام جديدة للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب وادي السهل في الصحراء الشرقية، وذلك بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد الروسية، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة بقطاع البترول.
تفاصيل الاتفاقية:
تشمل الاتفاقية تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة تبلغ 200 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى حفر 6 آبار استكشافية خلال فترات البحث. وتأتي الاتفاقية ضمن تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول، الذي يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وخفض تكاليف توفير المنتجات البترولية للمواطنين.
منطقة واعدة استثماريًا
تتميز منطقة جنوب وادي السهل بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مناطق تنمية قائمة، ومحطات المعالجة وخطوط الإنتاج، ما يسهم في خفض تكلفة أنشطة الحفر والتنمية، ويجعلها من المناطق الواعدة في خريطة البحث والاستكشاف.
توسع روسي في السوق المصري
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لخطة شركة لوك أويل الروسية للتوسع في السوق البترولية المصرية، إذ سبق أن فازت أيضًا بمنطقة تنمية وادي السهل ضمن مزايدة الحقول المتقادمة الأخيرة. وتعتزم الشركة تنفيذ برنامج استكشاف وتنمية في كل من منطقتي جنوب وادي السهل ووادي السهل، إلى جانب استمرار أعمالها في منطقة غرب عش الملاحة، وشراكتها مع شركة إيني الإيطالية في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، والتي شهدت مؤخرًا عددًا من الاكتشافات الناجحة.
تصريحات الوزير:
أكد المهندس كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتوسيع الرقعة الجغرافية للبحث والاستكشاف، بما يعزز من تأمين احتياجات السوق المحلي ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية.
أبرز الحضور:
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات قطاع البترول، منهم:
- المهندس إيهاب رجائي – وكيل أول وزارة البترول للإنتاج
- المهندس صلاح عبد الكريم – رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
- المهندس أشرف بهاء – رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة
- المهندس معتز عاطف – وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي
- الدكتور سمير رسلان – وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف
- الدكتور محمد رضوان – نائب رئيس شركة جنوب الوادي
- السيد أندريا لياخوف – رئيس شركة لوك أويل بمصر
- المهندس خالد عبد السلام – رئيس شركة عش الملاحة
وتعكس هذه الاتفاقية ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار المصري، واستمرار الدولة في توسيع أنشطة البحث والاستكشاف، لتلبية احتياجات السوق وتعظيم العائدات القومية من قطاع الطاقة
