كتبت- هايدي فاروق
شارك النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماع مشترك بين لجنة حقوق الإنسان وهيئة مكتب اللجنة التشريعية والدستورية، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر البرلمان المصري.
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، أبرزها التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، بالإضافة إلى التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية (UPR).
توصيات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:
1. دعم استقلالية المجلس القومي:
أكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي باعتباره هيئة وطنية مستقلة، وشددت على أهمية تعزيز فعاليته وفق المعايير الدولية وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه ضمن الفئة “A” دوليًا.
2. مراجعة الإطار القانوني المنظم:
دعت اللجنة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، من خلال تعزيز آليات اختيار الأعضاء، وتوسيع نطاق صلاحياته الرقابية والتنسيقية، بما يضمن الشفافية والمساءلة المؤسسية.
3. استمرار الحوار المؤسسي:
أشادت اللجنة بالجهود الوطنية المعروضة، وأوصت باستمرار الحوار المنتظم بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية، من أجل دراسة أي تعديلات قانونية لازمة تدعم البنية المؤسسية لحقوق الإنسان في مصر.
4. تنفيذ التوصيات الدولية:
حثت اللجنة الحكومة والجهات المعنية على التعاون الكامل مع المجلس القومي في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآلية الدولية للمراجعة الدورية الشاملة، تأكيدًا على التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة.
5. المتابعة والمساندة البرلمانية:
أكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة أداء المجلس القومي ومساندته في تحقيق أهدافه الوطنية، وضمان تفاعله الإيجابي مع المجتمع المدني والسلطات التنفيذية، بما يعزز من الحقوق والحريات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير بنيتها التشريعية والتنفيذية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
