ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع “لجنة الأزمات” لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات السيادية.
وضم الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب، عبر اللجنة، تطورات العمليات العسكرية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف سفن التغييز، حيث تم التأكيد على وصول السفينة الثانية “إنرجوس إسكيمو” إلى ميناء السخنة، تمهيدًا لانتقالها إلى رصيف ميناء سوميد بنهاية الشهر الجاري، لتضخ نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي داخل الشبكة القومية. وتنضم بذلك إلى السفينة الأولى “هوج جاليون”، في حين يجري تجهيز ميناء دمياط لاستقبال السفينة الثالثة مطلع يوليو المقبل، لتصبح مصر بذلك مجهزة بثلاث سفن تغييز استراتيجية.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جهود الدولة لتطوير وتوطين صناعة وسائل النقل الجماعي، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا القطاع ساهم في تعزيز الإقبال الشعبي على منظومة النقل الحديثة، خاصة الأتوبيس الترددي.
وعرض وزير الكهرباء الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة، وموقف إدخال مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، فيما شدد رئيس الوزراء على أهمية إطلاق محفزات لتشجيع المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل.
وأشارت اللجنة إلى استقرار موقف السلع والاحتياطي الاستراتيجي، حيث أكد وزير التموين أن المخزون من السلع الأساسية آمن ويكفي لأكثر من 6 أشهر، إلى جانب تطبيق إجراءات لضبط الأسواق وترشيد الاستهلاك.
من جانبه، استعرض وزير البترول السيناريوهات العالمية المحتملة لأسعار الطاقة في ضوء تصاعد التوتر الإيراني – الإسرائيلي، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، وقدم ثلاثة سيناريوهات محتملة وفق درجات التصعيد ومدى اتساع نطاق الصراع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على الاستعداد المبكر لأي تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية توافر السلع والطاقة للمواطنين بكفاءة واستقرار
