تباينت التوقعات بشأن قرار بنك المغرب المركزي حول أسعار الفائدة غدا الثلاثاء، بين معطيات محلية تدعم الخفض وتداعيات خارجية بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران قد ترجح إبقاء الفائدة دون تغيير.
سعر الفائدة في المغرب
كان البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال آخر اجتماع له في مارس الماضي بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل، مع توقعات بأن يظل متوسط التضخم عند مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل.
على مستوى التضخم، تكشف البيانات أن المغرب نجح في كبح جماحه، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، مسجلا أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام.
في المقابل، تضيف الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران عنصر عدم اليقين وإمكانية ارتفاع التضخم في حال قفزت أسعار النفط، وهو سيناريو سبق أن عاشه المغرب عامي 2022 و2023 بسبب تضخم السلع عالميا، ما دفع أسعار المستهلكين إلى مستويات 6.6% و6.1% تواليا.
الحرب تدعم الابقاء على الفائدة بدون تغيير
يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management)، أن "التوقعات كانت تشير إلى خفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي على الأقل بنحو 25 نقطة أساس، لكن مع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط حيث قد يتم مراجعة التأثير المحتمل لذلك على التضخم"، وأضاف لـ"الشرق": "الحرب الحالية تضيف عنصر عدم اليقين وقد يدفع ذلك لإبقاء الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع".
غياب عنصر الإجماع على القرار المرتقب للمركزي يظهر أيضاً في نتائج استطلاع لدى أهم المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية، حيث رجح 63% منهم خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بحسب مركز الأبحاث والتحليلات المالية "BMCE Capital Global Research"، التابع لـ"بنك أفريقيا".
يأخذ هذا التوقع بعين الاعتبار استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي، والتضخم المتحكم فيه إضافة إلى نشاط اقتصادي يتطلب الكثير من التمويل، بحسب مركز الأبحاث. ويتوقع أن يدرج البنك المركزي في منظوره التحليلي التداعيات المحتملة لا سيما في الجزء الخاص بالتضخم والنزاع المسلح بين إيران وإسرائيل.
عوامل خفض الفائدة
في المقابل ومع استثناء تداعيات الحرب، فكل المؤشرات تدعم خفضاً آخراً لأسعار الفائدة. يُشير مغراوي إلى أن "أسعار الفائدة في السوق انخفضت بشكل كبير، كما أن التضخم سجل في آخر شهر 0.4% وهو أدنى وتيرة منذ عام، وأقل من مستهدف المركزي 2%".
شجع التحكم في التضخم محلياً ترقب السوق خفضين إضافيين على الأقل هذا العام بإجمالي 50 نقطة أساس، بحسب نتائج استطلاع مركز الأبحاث والتحليلات المالية التابع لـ"بنك أفريقيا، إذ يرجح نحو 75% من المستثمرين المؤسساتين هذا السيناريو، لكن التطورات التي تفرض حرب إيران وإسرائيل ومآل التعريفات الجمركية قد تعصف بكل التوقعات.
يدعم ارتفاع قيمة الدرهم سيناريو الخفض، وقال عبد الرزاق مغراوي إن سعر العملة المغربية مقابل الدولار يقترب من 9 دراهم وهو ما يجعلها تتمتع بقوة في السوق مقابل الدولار، وهو أمر يؤخذ بعين الاعتبار في السياسة النقدية للبنك المركزي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
