أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المصانع التي توقفت بسبب وقف ضخ الغاز الطبيعي سوف تعود إلى العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "السفن الثلاث الخاصة بالتغويز، التي تم العمل على ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، إحداها تم ربطها فعليًا منذ العام الماضي، وتستكمل حاليا أعمال ربط السفينتين الأخريين بنهاية الشهر الجاري".
وأضاف: "هذه السفن ستوفر ما مقداره 2250 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، حتى دون الاعتماد على الإمدادات التي كانت تصلنا من الدول المجاورة".
وتابع: "مع بدء استقبال شحنات الغاز الطبيعي، كما أشار رئيس مجلس الوزراء، سيتم استئناف تزويد المصانع بالغاز تدريجيا وأعتقد أن ذلك سيبدأ خلال الشهر المقبل، فور وصول الشحنات وضخها في الشبكة القومية".
وواصل: "ستعود كميات الغاز الموجهة إلى المصانع إلى معدلاتها الطبيعية، وهو ما يمثل جوهر الخطة الحكومية التي تم إعدادها منذ الصيف الماضي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع على حد سواء".
وعن خطط الدولة لتحفيز الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، قال الحمصاني: "فيما يخص التحفيز الذي أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، فإنه يدخل ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استعادة معدلات الإنتاج في قطاع الغاز، سواء من خلال الاستخراج من الحقول القائمة أو عبر استكشافات جديدة".
وأكمل: "كانت هناك عقبة أساسية تتمثل في تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أدى إلى عرقلة استثماراتهم في حفر آبار جديدة أو الاستمرار في مناطق الامتياز الخاصة بهم وبطبيعة الحال، عندما يحصل هؤلاء الشركاء على مستحقاتهم بانتظام، فإنهم يواصلون ضخ استثماراتهم بشكل طبيعي".
وذكر: "مع تحسن الأوضاع، بدأت الحكومة في انتظام الدفع، وهو ما أدى إلى تحفيز هذه الشركات على زيادة استثماراتها، وهو ما أعلنه اليوم رئيس مجلس الوزراء بشأن دخول خطي إنتاج جديدين من شركتين، إحداهما شركة إيني".
