أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن إصدار قانون الإيجارات القديمة للسلطات العامة بات ضروريا على السلم الاجتماعي، ومشيرًا إلي أن إصدار القانون مدروس هو ما تنافس ويحفظ حقوق الجميع.
تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا:
كما أكد الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن المطالبات التي تطالب بإرجاء القانون قد تؤدي إلى تطبيق مباشر لحكم دستورية المحكمة بعد نهاية الفصل القانوني، مما سيفتح الباب أمام أشياء كثيرة من المستأجر ضد المستأجرين للمطالبة بالقيمة الإيجارية لأسعار السوق والتي قد تصل لـ 6000 جنيه أو 30 ألف جنيه في بعض الأماكن، الأمر الذي قد يؤدي إلى إخراج عدد كبير من السكان.
وأضاف أن المشروع المعروض حاليًا يرعى البُعد الاجتماعي الاقتصادي، حيث يشمل فترة انتقالية كافية، إلى جزء من المادة تلزم الحكومة كبديل مناسب للمستأجر محدود الدخل، ويتناسب مع مستوى السكن الذي يفعله حاليًا، سواء كان شعبيًا أو متوسطًا أو متميزًا.
وبشأن الجدول الزمني لإقرار القانون، اقترح رئيس لجنة الإسكان على أن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، وإذا وافق المجلس، ويحال إلى رئيس الجمهورية لصديقه، ويصبح نافذًا أيضًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، تطرّق الفيومي إلى ملف انتهاء المحال العامة، مؤكدًا أن القانون المرقم لذلك يصدر منذ عام 2019، ويطبق بمواعيد صيفية وشتوية، أن بعض المحافظات السياحية تطلب استثناءات شديدة للظروف، وخاصة مع اللجنة العليا للمحال لمنح التصاريح اللازمة، ولكنها شديدة الالتزام بالقانون، وعدم تجاوزه دون سند قانوني.
وختم الفيومي واجبه بالتأكيد على أن الدولة تعمل وفق خطة استباقية شاملة، وتتفق مع الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من الواجب الوطني، مشددة على أهمية تطبيق القوانين بروح من المسؤوليات والانضباط للحفاظ على إرساء المجتمع.
