السبت 21 يونية 2025 | 07:46 مساءً
قال محمد رضا، خبير أسواق المال، إن اتجاه بعض منصات الحصص العقارية لتقنين أوضاعها عبر التقدم للحصول على التراخيص هو خطوة إيجابية، لكنه حذر من أن الاكتفاء بهذا الإجراء لن يكون كافيًا لتنظيم السوق العقاري، مطالبًا بالإسراع في إطلاق البورصة العقارية المصرية التي طال الحديث عنها.
وأضاف رضا في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، أن تأخر الدولة في طرح إطار تنظيمي واضح للاستثمار عبر الحصص العقارية، دفع عددًا من الشركات إلى التحرك بشكل فردي وتقديم هذا النوع من الخدمات دون رقابة أو ضوابط، ما أدى إلى حالة من العشوائية وانتشار نماذج غير مضمونة في السوق.
وأوضح أن تقنين أوضاع ثلاث منصات فقط لا يعكس حجم الطلب الحقيقي على هذا النوع من الاستثمار، مشيرًا إلى أن النموذج القائم على منصات محدودة لا يضمن الشمولية المطلوبة لسوق عقاري كبير مثل السوق المصري.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وشدد رضا على أن المنصات الحالية، حتى بعد تقنينها، تواجه تحديات كبيرة، خاصة ما يتعلق بملكية الوحدات العقارية، وتسجيلها في الشهر العقاري، وقيمتها السوقية، وهو ما قد يعيق النمو ويضعف الثقة إذا لم يتم بناء هذا النموذج على أسس سليمة.
وقال: "في حال فشل هذه المنصات في تحقيق نتائج ملموسة، فإنها قد تعطي انطباعًا سلبيًا ينعكس على فكرة البورصة العقارية نفسها، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب، في هذا النوع من الاستثمار".
ودعا خبير أسواق المال إلى الإسراع بإطلاق البورصة العقارية تحت إشراف الجهات التنظيمية الرسمية مثل البورصة المصرية، لضمان الشفافية والشمول والرقابة الحقيقية، مؤكدًا أن ربط الوحدات العقارية بمنظومة "الرقم القومي للعقار" والتسجيل الإلكتروني سيسهم في دفع هذا التوجه للأمام.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
