السبت 21 يونية 2025 | 07:40 مساءً
الدكتور أحمد البحيري
رحب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، بمشروع القانون، مؤكدًا أن الملاك يقفون خلف الدولة حتى وإن لم يُلبِّ المشروع كل مطالبهم، لكنه أعرب عن تحفظه تجاه الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات، معتبرًا إياها طويلة وغير مبررة في ظل ما يتحمله الملاك من أعباء مالية.
وأشار البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي، ببرنامج "تعمير" عبر فضائية "on" إلى أن مسألة إثبات الشقق المغلقة يجب أن تكون عبر بيانات المرافق العامة ومنظومة مصر الرقمية، بدلًا من إرهاق الملاك باللجوء إلى القضاء مجددًا.
كما انتقد القيم الإيجارية المقترحة، معتبرًا أنها لا تعكس الواقع العقاري، مشيرًا إلى أن "1000 جنيه في المناطق المتميزة و250 إلى 400 جنيه في المناطق الاقتصادية" لا تتناسب مع أسعار السوق أو حتى مع إيجارات شقق الإسكان الاجتماعي.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
