أكد المهندس محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة AOD للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري المصري في أمسّ الحاجة إلى تصور استراتيجي شامل، يُراعي التفاوت بين أنماط العمران في المدن التقليدية والمدن الذكية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والجلالة.
الدولة تقود إدارة المخزون العقاري
وخلال لقائه في برنامج “صنّاع الفرصة” على قناة المحور، أوضح عبدالله أن الدولة أصبحت الفاعل الرئيسي في إدارة المخزون العقاري، من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والتي تعتمد على آليات لطرح الأراضي للمطورين العقاريين، إلى جانب توفير وحدات سكنية جاهزة للمواطنين ضمن مشروعات كـ”دار مصر” و”جنة”.
ضرورة تنمية متوازنة ومنظمة للأقاليم
وشدد على أهمية رسم خريطة واضحة لتنمية الأقاليم، تتضمن خطط توسع عمراني منظمة تتفادى العشوائية العمرانية التي ظهرت في محافظات مثل الجيزة والإسكندرية، مؤكدًا أن جهود القيادة السياسية في مواجهة مخالفات البناء والعشوائيات تتطلب استيعاب النمو السكاني داخل إطار مخطط ومنظم.
التحدي: الانتقال من المدن القديمة إلى الجديدة
وأشار إلى أن مصر تشهد طفرة عقارية غير مسبوقة، إلا أن الانتقال السكاني من المدن القديمة إلى الجديدة لا يزال يواجه تحديات كبيرة، منها ضعف المرونة التشريعية، مؤكدًا أن قانون البناء رقم 119 يُعد خطوة جيدة، لكنه بحاجة إلى تحديث ليتماشى مع متطلبات الواقع المعماري والسكاني.
تمكين الشركات الصغيرة وتعزيز مفاهيم الملكية التشاركية
وأكد رئيس AOD أن تطوير القطاع العقاري لا يجب أن ينحصر في الشركات الكبرى فقط، بل يجب دعم وتمكين الشركات الصغيرة الجادة من خلال سياسات مرنة وتوفير فرص تنافسية عادلة، خاصة أن هذه الشركات تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات متوسطة تساهم بفاعلية في النمو الحضري.
كما شدد على أن مفهوم التطوير العقاري تطور ليشمل إدارة متكاملة لحياة السكان، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وما بعد البيع، ما يتطلب تغييرًا في رؤية المطور العقاري ليكون شريكًا دائمًا في حياة العميل.
صناديق الاستثمار العقاري.. آلية فعالة تحتاج لتنظيم
واقترح عبدالله تعزيز آلية “الملكية التشاركية” من خلال صناديق الاستثمار العقاري، معتبرًا إياها من الأدوات المالية الحديثة التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في تمويل المشروعات، شرط وجود إطار تنظيمي واضح.
واختتم بدعوته إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة داخل وزارة الإسكان، تتولى متابعة وتنظيم صناديق الاستثمار العقاري بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، بما يعزز الشفافية ويدعم الاستثمار العقاري المستدام في السوق المصري.
