معلومات "الديستي" تُطيح بمروج للمخدرات والمؤثرات العقلية ببني ملال

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 20 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 2885 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، اليوم الجمعة بالعيون، إن إنجاح الاندماج الإقليمي المنشود لفائدة شعوب القارة الإفريقية، يقتضي من الجميع العمل من أجل تعزيز دينامية التعاضد والتعاون الفعال والناجع، وتطوير علاقات الشراكة والتكامل والتنسيق في الأدوار والتدخلات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين.

وأكد أعمارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب - المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك) المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية تعزيز الاندماج الإقليمي والقاري، من خلال اعتماد آليات جهوية لتقييم المخاطر السيادية التي تواجه البلدان الإفريقية، وذلك بهدف تقليص كلفة الاقتراض وتعزيز التمويلات المستدامة اقتصاديا، وبناء سلاسل قيمة ذات قيمة مضافة عالية وذات أثر اجتماعي قوي على الساكنة، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج وصناعات السيارات والصناعات الصيدلانية والسياحة والتعليم العالي، والابتكار.

كما شدد على أهمية إنشاء صندوق استثمار عمومي مخصص لإفريقيا يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية، وإنشاء آلية مؤسساتية لمواكبة تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الإفريقي، في إطار تشجيع التواجد الدولي لهذه المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

وأبرز أعمارة أن التعاون الواقعي والبراغماتي بمنطق رابح رابح بين مختلف بلدان القارة، والمسنود بحقائق التاريخ والانتماء والمصير المشترك، يقع في صلب ما يصبو إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك استلهاما للرؤية الملكية المستنيرة في هذا المجال، والتي تدعو إلى شراكة مستدامة تستند إلى قيم التقاسم والتضامن والتكامل والتنمية المشتركة العادلة بين الدول الإفريقية.

من جهة أخرى، دعا أعمارة إلى العمل على تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، لجعل هذه الأقاليم، قطبا إفريقيا بامتياز للتبادل والاندماج الاقتصادي، مبرزا أن هذه الأقاليم تمضي بخطى حثيثة ومتواصلة في الإقلاع بالدور الاندماجي القاري، من خلال ما تشهده من نهضة تنموية شاملة، لا سيما في مشاريع البنيات التحتية والطرقية والمينائية الواعدة.

ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة "سيماك"، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب،، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة "سيماك"، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو الجاري دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.

وشكلت هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، فرصة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.

ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج

أطر هذين اللقاءين ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.

احتفلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة بالرباط، بتتويج التلاميذ والتلميذات المتفوقين في الدورة العادية للبكالوريا برسم سنة 2025، وذلك خلال حفل توزيع الشهادات التقديرية على الحاصلين على أعلى المعدلات في الأكاديميات الجهوية.

وأكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أن هذا التتويج يعد احتفاء بالمجهودات الفردية للمتوجين، وكذلك بالانخراط الجماعي الفعال للطاقم التربوي، الذي قدّم مواكبة بيداغوجية ودعماً معنويا طيلة الموسم الدراسي. وأضاف أن هذه النخبة من التلاميذ الناجحين، القادمين من مختلف جهات المملكة، أظهروا اجتهاداً متواصلاً سعياً لتحقيق التميز على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة تلاها بالنيابة عنه المدير العام للعمل التربوي ومدير المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، مولاي يوسف الأزهر، حيث نوه الوزير بالأجواء الجيدة التي مرت فيها اختبارات الدورة العادية، مشيداً بالانخراط الجدي لكافة الفاعلين في تفعيل الإجراءات التنظيمية والتربوية واللوجستية، مما أسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

كما أشاد برادة بدور الأسر والفاعلين التربويين الذين ساهموا في إنجاح الموسم الدراسي، معتبرا أن هذه النتائج تبشر بمستقبل واعد وتزرع الأمل في نفوس التلاميذ المقبلين على الدورة الاستدراكية، وتعزز ثقتهم في النفس والقيم الإيجابية التي يجب أن تنطلق من المدرسة لتشمل المجتمع.

وشهد الحفل، الذي حضره مسؤولون من الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلاً عن آباء وأولياء التلاميذ، توزيع شهادات تقديرية على المتفوقين حسب الأكاديميات. كما تميز بتكريم خاص لتلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر من مرضى السرطان، بالإضافة إلى تلميذة من مراكز الفرصة الثانية، في خطوة تبرز دعم الوزارة للتميز والإدماج التربوي.

نفت معطيات دقيقة ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية حول اتهام شخص بـ"سرقة" هاتف النائب البرلماني ورئيس جهة سوس ماسة، محمد أوضمين، مؤكدة أن الحادثة لا تعدو كونها سوء تفاهم ناتج عن خطأ غير مقصود.

ووفقا لمصادر مقربة من الواقعة، فإن الهاتف ترك فوق طاولة خلال لقاء تكويني للشباب المنقطعين عن الدراسة في مجال "الويب" بحضور الوالي أمزازي وعدد من المسؤولين، حيث التقطه أحد المصورين المشاركين في الحدث عن غير قصد أثناء تحضيره لأخذ صورة جماعية، دون أن يكون هناك نية مسبقة للاستيلاء عليه.

وأوضحت المصادر أن الهاتف كان في وضعية "الصمت"، مما حال دون سماع رنين الاتصالات الواردة خلال عملية البحث، وهو ما فسّر التأخير في استعادته. كما أشارت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت حسن نية الشخص المعني، الذي سارع إلى تسليم الجهاز فور تبين الأمر.

يأتي هذا التوضيح بعد أيام من تداول أنباء متضاربة حول الحادثة، حاولت بعضها إضفاء طابع إجرامي على الواقعة، بينما تؤكد الوقائع غياب أي دلائل على وجود "سرقة" بالمعنى القانوني.

في الوقت الذي تغرق فيه المنطقة في مشاكل لا حصر لها، خرجت عائشة الكرجي، العضو بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح لتغيير اسم مدينة "سوق الأربعاء الغرب" وكأن اسم المدينة هو ما ينقص ساكنتها وهو الحل لأزماتها.

النائبة المذكورة وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، قالت فيه أن اسم المدينة لا يرقى إلى "العمق الحضاري" الذي تنعم به المنطقة، وهو ما أثار غضب فعاليات محلية، عاتبت صاحبة المبادرة منقدة اعتقاد المعنية بأن مشاكل المدينة ستتبخر إذا أزيل "السوق" و"الأربعاء" من الاسم، متسائلة هل الاسم هو ما يعيق الاستثمار بالمدينة أم غياب البنيات التحتية؟ وهل تبديل اللافتة سينقل المدينة من التهميش إلى التنمية؟

ذات المصادر علقت بسخرية على المقترح، معتبرة أن صاحبته وجدت نفسها في فراغ تشريعي، فقررت أن تشغل نفسها ومعها البرلمان بالبحث عن أسماء جديدة لمدن قديمة، داعية إياها إلى الكشف عن الاسم المقترح، قائلة:" هل ننتقل إلى مدينة الأمل الحضاري أم مراكش الغرب؟ أم ستكتفي بشطب السوق الذي يشكل جوهر هذه المدينة".

مضيفة ان الحديث عن "إعادة بناء هوية حضرية" بلغة منتفخة لا يخفي تفاهة المقترح، لأن الهوية لا تبنيها المراسيم بل بالمشاريع، ولا يتم تجديدها بتغيير الحروف والكلمات بل بتوفير فرص العمل وكرامة العيش، أما الادعاء بأن ساكنة المدينة هي من طالبت بهذا، فهو كذب وبهتان بدليل ألا أحد تبنى السؤال البرلماني، يؤكد ذات المصدر.

مضيفا أنه كان حريا بالنائبة المذكورة أن تنشغل بمشاكل التعليم أو الصحة أو الطرق، لا أن تلهي الناس بحروب التسمية، كمل أن تغيير الأسماء لا يصنع مدن متقدمة، بل يصنع فقط أوراقا جديدة للإدارة، أما التنمية فتلك قصة أخرى لا تكتب على لافتة ولا تأتي بها مبادرة غبية، على حد تعبيره.