خلص تقرير حديث، شخّص واقع نشر المعلومات بشكل استباقي بالمملكة، إلى أن الجهود التي يبذلها المغرب لتكريس النشر الاستباقي والمؤسساتي والمستدام للبيانات المفتوحة، تُظهر “وجود إرادة أولية، ترافقها بعض الإصلاحات المؤسساتية الواعدة”، مُستدركا بأن “هذه الجهود لا تزال في حاجة إلى التنسيق والتطوير وتبني رؤية مؤسساتية شاملة وناجعة”.
وأوضح التشخيص المنشور، تحت عنوان “النشر الاستباقي للمعلومات في المغرب قصور النص القانوني ومحدودية الممارسة المؤسساتية” المنجز من قبل جمعية سمسم – مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، أن تقييم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بهذا الجانب، الواردة في خطط العمل الوطنية للحكومة المنفتحة، يُبرز “الفرق بين الأهداف الأولية الطموحة والمنجزات المقتصرة غالبا على الجوانب التأسيسية، وتعزيز القدرات والتحسيس”.
وفي هذا الصدد، نقل التقرير، الذي أعده إسماعيل السوق، تقييم آلية التقارير المستقلة “IRM”، التابعة لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، للالتزامات المذكورة؛ حيث يظل مستوى تنفيذ عدد منها محدودا.
فيما يتعلّق بخطة العمل الوطنية الأولى للحكومة المنفتحة، لا يزال تنفيذ الالتزام المتعلّق بإحداث بوابة خاصة بالنزاهة “محدودا”، إذ رغم قيام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخطوات أولية في تطوير هذه البوابة، “فإنها لم تتمكن من إنجاز الالتزام الكامل”.
كما رصد التقييم محدودية تنفيذ الالتزام المتعلق، بإرساء آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم المنظمات المجتمع المدني عبر بوابة “شراكة”.
وفي تقييمه لمستوى تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية، أضاف الباحث سالف الذكر، “كشف تقرير آلية التقرير المستقلة عن بلوغها المستويات إنجاز أقل مقارنة بخطة العمل الوطنية الأولى”، مُضيفا أنه نسب “هذا التراجع إلى إضافة سبعة التزامات برلمانية إلى الخطة، بعد عام من بداية فترة التنفيذ، وتراجع أولوية بعض إصلاحات الحكومة المنفتحة بسبب تزامنها مع اجراء انتخابات 2021”.
في الصدد ذاته، يُظهر تقييم الآلية للالتزامات المتعلقة بالنشر الاستباقي “محدودية” تنفيذ الالتزام المتعلّق بتعزيز الشفافية المالية، حيث سُجّل “انخفاض التقييم العام للمغرب في مؤشر الميزانية المفتوحة بنقطة واحدة بين عامي 2021 و 2023؛ وذلك بسبب عدم نشر تقرير المراجعة في الوقت المناسب”. كما كشف أن تنفيذ الالتزام، المتعلّق بتعزيز الشفافية والمشاركة في تدبير الخدمات الصحية، “محدود”.
ونبّه التقرير التقييمي لجمعية سمسم- مشاركة مواطنة وجمعية رواد التغيير للتنمية والمعرفية إلى “التطور البطيء لترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على النشر الاستباقي للمعلومات والبيانات المفتوحة”، موضحا أنه رغم ذلك “فإن السياق الوطني يحمل فرصا مستقبلية لتسريع تنزيل هذه الممارسة”.
ومن أهم هذه الفرص، وفق المصدر نفسه، “وجود برامج واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد كمراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، واستمرار الانخراط في شراكة الحكومة المنفتحة؛ مما سيمهد الطريق نحو تطوير منظومة متكاملة للنشر الاستباقي للمعلومات والبيانات المفتوحة”.
وتابع بأن “التقدم التكنولوجي السريع يقدم، بدوره، فرصا كبيرة لتبني أدوات متطورة في تجميع المعلومات ونشرها بشكل آني ومبسط، وقابل لإعادة الاستخدام”.
وأكد المصدر نفسه أنه “رغم تواضع تصنيف المغرب دوليا في مجال الحق في الحصول على المعلومات والنشر الاستباقي، فإن تنزيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات أفرز تجارب إيجابية تستحق المواكبة والدعم والتطوير”، مشيرا إلى أن من بينها “على سبيل المثال لا الحصر: البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، والموقع الإلكتروني المجلس النواب، والموقع الإلكتروني لجماعة آيت ملول”.
وتكمن قيمة التجارب التي رصدها التقرير، وفق الباحث، “في كونها تستثمر الإمكانات التي يتيحها السياق المغربي، وتتعامل بمرونة وفعالية مع التحديات المؤسساتية والتقنية القائمة”، مضيفا أنها “تجارب يمكن أن تسهم في تطوير تصورات مستقبلية ووضع أسس أولية لرؤية وطنية مؤسساتية حول النشر الاستباقي للمعلومات والبيانات المفتوحة”.
وعلى ضوء التشخيص المنجز، أكد المصدر ذاته “أهمية العمل على وضع تصور وإطار شامل ومرجعي يضبط معايير النشر الاستباقي للمعلومات والبيانات المفتوحة، مع إرساء آلية مؤسساتية للتنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين، وتوفير التكوين والدعم التقني للمؤسسات والهيئات المعنية، إلى جانب تشجيع الانفتاح على المبادرات المدنية، خاصة في مجال التكنولوجيا التحول الرقمي”.
كما تبرز، في هذا الصدد، “أهمية إشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعل في التتبع والتقييم، باعتباره شريكا أساسيا في ترسيخ ثقافة الحصول على المعلومات، والانفتاح والمساءلة”، وفق التقرير.
