أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بتحويل عمال استفسارات إلى رؤساء جماعات ترابية تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية زارت هذه الجماعات خلال الأشهر الماضية، همت تبرير أثمان بيع عقارات جماعية وهوية المستفيدين منها، موضحة أن التقارير المذكورة تضمنت مؤشرات حول تورط رؤساء مجالس في عمليات تفويت مشبوهة لعقارات جماعية بأثمان زهيدة، بعد اقتنائها بثمن رمزي والمصادقة عليها في دورات المجالس.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز استفسارات المسؤولين الإقليميين على مطالبة رؤساء مجالس جماعية بتقديم أجوبة معللة لتحديد المسؤوليات، والتثبت من احترامهم ضوابط القانون وتوجيهات المصالح المركزية بخصوص تدبير الأملاك الجماعية، خصوصا الواردة ضمن مراسلات مديرية الممتلكات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، موردة أن الاستفسارات امتدت إلى تبرير ملابسات خرق مسؤولين جماعيين مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة، ومشددة على تجاهل عدد منهم سلك إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
وكشفت مصادر الجريدة عن مطالبة العمال رؤساء جماعات بالإجابة عن استفسارات لجان التفتيش بخصوص فشلهم في تصفية وتطهير ملفات عدد كبير من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع نزاع مع مستغلين وحائزين أغيار، بعدما رصد المفتشون غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض، مشددة على أن تقارير التفتيش توقفت أيضا عند عدم التزام مسؤولين جماعيين بالمقتضيات القانونية المؤطرة لسجل المحتويات، الذي يتولى الرئيس مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات، مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة، بحيث تتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة والمحفظة، والتي في طور التطوير وغير المحفظة، وكذا المقتناة والمفوتة، والتي هي موضوع مبادلة، أو نزع ملكية، أو احتلال مؤقت، أو كراء أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى، أو مؤسسات عمومية.
وكانت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية عمدت في وقت سابق، إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمان منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة؛ فيما خلص خبراء العقار بالوزارة في سياق الخطة المذكورة إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك إجراء إحصاء شامل، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.
وأسفرت عمليات نزع ملكية أراض في سياق تعبيد مسارات مرور خط القطار فائق السرعة “تي جي في” بين القنيطرة ومراكش، حسب مصادر هسبريس، عن اكتشاف هكتارات من الأراضي الجماعية غير المحفظة، جرى إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأنها، موضحة أن لجنة تفتيش مركزية في طريقها إلى جماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إخضاع مصالح الشؤون القانونية بهذه الجماعات للافتحاص، بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية أراض في الملك الجماعي الخاص، وحرمان ميزانيات جماعات من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
