في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تثير حركة الأموال الساخنة تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد المصري، ومع ذلك يؤكد عدد من المسؤولين والخبراء أن خروج هذه الأموال لا يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المصري، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، الاحتياطي النقدي القوي، وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الأسباب التي تجعل خروج الأموال الساخنة غير مقلق، مع التركيز على أحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية.
ما هي الأموال الساخنة؟
والأموال الساخنة هي استثمارات أجنبية قصيرة الأجل تتدفق إلى الأسواق الناشئة، مثل مصر، بهدف تحقيق عوائد مرتفعة بسرعة، غالبًا من خلال أذون وسندات الخزانة. تتميز هذه الأموال بسرعة دخولها وخروجها من الأسواق استجابةً للمتغيرات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
وفي مصر، شهدت الأموال الساخنة تدفقات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن خروجها في أوقات الأزمات، مثل الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 أو التوترات الإقليمية في 2024، أثار مخاوف سابقة.
احتياطي نقدي قوي يدعم الاستقرار
وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل خروج الأموال الساخنة غير مقلق هو الاحتياطي النقدي الأجنبي القوي لمصر.
ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ الاحتياطي النقدي 47.109 مليار دولار في أواخر عام 2024، وهو مستوى تاريخي يغطي احتياجات الواردات لأكثر من ثمانية أشهر.
وهذا الاحتياطي يوفر حماية ضد الصدمات الخارجية، بما في ذلك خروج الأموال الساخنة، ويمنح الحكومة مرونة في إدارة سعر الصرف.
وفي أغسطس 2024، أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن الأموال الساخنة التي خرجت خلال موجة البيع العالمية لم تتجاوز 7-8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ولم تؤثر على الاحتياطي النقدي الأساسي.
وأكد أن هذه الأموال بعيدة عن مصادر الاحتياطي الرئيسية، مما يقلل من تأثيرها السلبي.
تنويع مصادر الدخل الاقتصادي
ومنذ أزمة 2022، التي شهدت خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، اتجهت مصر نحو تقليل الاعتماد على هذه الاستثمارات غير المستدامة.
والحكومة ركزت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعزيز الصادرات، وتنمية قطاعات مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وعلى سبيل المثال، سجلت تحويلات المصريين بالخارج تدفقات قوية، وساهمت السياحة في زيادة الإيرادات الدولارية.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وهذه السياسة، التي جاءت استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، سمحت بمرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الخارجية، مما قلل من تأثير خروج الأموال الساخنة.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز الثقة
وتؤكد الحكومة المصرية أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، وفي يونيو 2025، أشار مدبولي إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعكس ثقة المستثمرين.
كما أن الأموال الساخنة، رغم خروجها المؤقت، تعود سريعًا مع استقرار الأوضاع، كما حدث في يناير 2023 عندما عادت تدفقات بقيمة 925 مليون دولار بعد انخفاض الجنيه.
وأشار الخبراء إلى أن أن الاحتياطي النقدي الكبير يمنع تكرار أزمات مثل 2022، وأن الأموال الساخنة الحالية لا تشكل خطرًا كبيرًا.
كما يرى خبراء أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا، مما يقلل من تأثير هذه الأموال قصيرة الأجل.
مخاطر محدودة وفرص واعدة
وعلى الرغم من المخاطر المرتبطة بالأموال الساخنة، مثل ضغطها على سعر الصرف أو زيادة التضخم، فإن التجربة المصرية أظهرت قدرة على إدارتها بحذر.
والحكومة تدرك أن هذه الأموال ليست بديلاً عن الاستثمارات المباشرة، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب استثمارات طويلة الأجل.
ووكالة "موديز" صنفت الاقتصاد المصري في فئة "إي 3"، مشيرة إلى قوته وتنوعه، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين.
ويظل خروج الأموال الساخنة من مصر ظاهرة طبيعية ترتبط بالتقلبات العالمية، لكنها لم تعد مصدر قلق كبير بفضل الاحتياطي النقدي القوي، الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل.
والحكومة المصرية، بدعم من البنك المركزي، تتبنى نهجًا استباقيًا لإدارة هذه التدفقات، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وجذب استثمارات مستدامة، ومع استمرار الإصلاحات، يبدو أن الاقتصاد المصري في وضع أقوى لمواجهة التحديات المستقبلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
