حدد مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية للمستأجرين، وذلك وفقا للمناطق الجغرافية التي يوجد بها الشقق السكنية حيث يتم تقسيمها وفقا للمناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة، كحد أدني بالترتيب 250 ، 400 ،1000 جنيه.
وفي نفس السياق ، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مكسب للملاك والمستأجرين، حيث راعي حقوق المستأجرين والملاك علي حد سواء، فتحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار مدة كافية لإيجاد المستأجر مكان آخر، كما هذه المدة ستكون كافية للحكومة لتوفير أماكن لأصحاب المعاشات و الفئات محدودي الدخل.
أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي 250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن رفع القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيه المستأجرين الاقتصاديين كحد أدني و 400 جنيه للمتوسطيين و1000 جنيه للمتميزين، هذه القيم مناسبة لجميع الأقسام.
كما أن مشروع قانون الإيجار القديم أمر بإخلاء الشقة المؤجرة فورا حال عدم سكنها لمدة عام، فمن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تحديد الشقق السكنية، وإن كان البعض من عديم الضمائر سيتجهون إلي التلاعب في الأوراق، فإن القانون سيراعي هذه النقطة علي قدر المستطاع، فلا يوجد قانون يام تطبيقه بنسبة 100%.
رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر عن رفع القيمة الإيجارية: لابد ألا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكني أو تجاري
وقال المستشار خالد فؤاد ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مقترن بلجان لتقييم القيمة الإيجارية وأعتقد أن تلك اللجان لابد من إلغاءها وإخضاع المناطق المختلفة الى مبالغ محددة وفقا لاسعار المتر المربع في كل منطقة وهذا السعر محدد بشكل واضح لدي الهيئة العامة للمساحة إدارة التثمين.
وأضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: وبالنسبة للمدد التي وضعها القانون للإخلاء، فإنها لابد وأن لا تقل عن دورة اقتصادية كاملة سواء سكنى أو تجاري ولتكن سبع سنوات أما باقي المشروع فحزب الشعب الديمقراطي موافق عليه.
ونص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته المادة "4 " من مشروع القانون.
وأكدت"المادة 4" موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وفي هذا الإطار، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين تحالف المصرية إن رفع قيمة الإيجار لسعر موحد للشقق السكنية لـ250 جنيه ودفع فروق العشرين والعشر أمثال بعد تقسيم المحافظات إلي ومتوسط واقتصادي يعتبر خطوة علي طريق فك الاشتباك والنزاعات بين المؤجر والمستأجر.
أمين تحالف الأحزاب المصرية لتحيا مصر: رفع القيمة الإيجارية إلي 250 جنيه خطوة على طريق فك الاشتباك مع مراعاه الظروف الاقتصاديه للمؤجرين
وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية خلال تصريحات لتحيا مصر: لابد من مراعاة الظروف الاقتصادية والأحوال الاجتماعية للمهجرين عند تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتابع: نأمل بأن الحكومة تضع كبار السن والفئات محدودة الدخل في حساباتها المالية، ولا تترك الأمر بيد المؤجر .
رئيس حزب الجيل: رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيه مقبول إذا تم في إطار اجتماعي عادل
كما أكّد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة قضية الإيجار القديم يجب أن تقوم على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون المساس بالتماسك المجتمعي أو تحميل ملايين الأسر أعباء تفوق قدرتهم، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد الذي ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا والتدرج بعدها مقبول ومعقول، إذا تم تطبيقه ضمن إطار اجتماعي عادل، يراعي ظروف المواطنين ويدرج زيادات الإيجار بشكل تدريجي يحقق العدالة للطرفين.
وأضاف الشهابي أن نقطة الخلاف الجوهرية التي يرفضها حزب الجيل الديمقراطي بشكل قاطع هي النص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية بعد 7 سنوات، ولغير السكنى بعد 5 سنوات، معتبرًا أن هذا البند يحمل تداعيات اجتماعية غاية في الخطورة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الوطنية الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، محذرًا من أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، وتهديد مباشر لاستقرار المجتمع وتماسكه.
وشدّد رئيس حزب الجيل على أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة الإخلاء، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد طويلة دون مراجعة، وبالتالي فإن إدراج الإخلاء ضمن مشروع القانون يُعد انحرافًا عن مضمون الحكم وتجاوزًا للدستور.
وأكد الشهابي أن ما تطرحه الحكومة من تعديلات يبدو وكأنه يُلبّي مصالح فئة محددة من كبار رجال الأعمال، الذين استغلوا الواقع التشريعي غير العادل، فقاموا بشراء العمارات القديمة في مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي والمنيل بأثمان بخسة، بعد أن يأس أصحابها من تحقيق أي عائد يُذكر، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على تمرير بند الإخلاء رغم مخالفته لحكم الدستورية يصب في مصلحة هؤلاء الأثرياء الجدد، ويوفر لهم مكاسب مالية ضخمة على حساب استقرار المجتمع، في حين أن هذه الأرباح لن تعود بأي فائدة على الملاك الأصليين أو ورثتهم، الذين خرجوا من المشهد منذ سنوات.
وطالب الشهابي البرلمان والحكومة بالالتزام بروح القانون والدستور، وبمقتضيات السلم الاجتماعي، من خلال إعادة النظر في بنود الإخلاء، وتقديم حلول واقعية تضمن للملاك حقوقًا عادلة دون الإضرار بالأمن الاجتماعي، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي، يشارك فيه المستأجرون، وخبراء الدستور، وممثلو الأحزاب، لتحقيق توافق وطني على قانون منصف للجميع.
واختتم تصريحه بالتأكيد على موقف حزب الجيل الثابت بأن قضية الإيجار القديم ليست مسألة حسابات مالية فقط، بل قضية استقرار أسر، وأمن مجتمع، ووطن يحتاج إلى التماسك لا إلى التصدع.
