انعقد أمس الخميس بمقر عمالة إقليم القنيطرة اجتماع توج بالمصادقة على الصيغة النهائية للتدخل لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط المدينة.
وذكر بلاغ لعمالة إقليم القنيطرة أن الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، عرف المصادقة على الصيغة النهائية للتدخل لمعالجة إشكالية الاختناق المروري، مبرزا أنه يأتي في إطار سعي السلطة الإقليمية إلى إيجاد حلول نهائية لأزمة التنقلات الحضرية بمدينة القنيطرة.
وتابع المصدر ذاته بأنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد سلسلة من المشاورات والتشخيصات الترابية والزيارات الميدانية والدراسات الأولية، وإثر التواصل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمجال، وفي إطار تنفيذ برنامج التأهيل الحضري الجديد لمدينة القنيطرة، استعراض المنهجية المقترحة لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهـة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط المدينة، وكذا عرض مجموعة من السيناريوهات التقنية المقترحة لمعالجة الإشكال، “لتتم في الأخير المصادقة على الصيغة النهائية للتدخل”.
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن هذه الصيغة النهائية للتدخل “لاقت موافقة كافة المتدخلين، لقدرتها على إيجاد حل مندمج وشامل للإشكالية، على أن يتم لاحقا الشروع في الإجراءات التنفيذية لتنزيل مشروع التهيئة الطرقية المناسبة”.
وعرف الاجتماع حضور كل من المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والكاتب العام لعمالة إقليم القنيطرة، ورئيسة مجلس الجماعة الترابية القنيطرة، وكذا المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمدير العام لشركة التنمية المحلية القنيطرة للتهيئة والتنمية، على الخصوص.
