وزير الاقتصاد الوطني لفلسطين: الخزينة ...

قال المهندس محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني لدولة فلسطين، إنّ الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين يعاني من تدهور غير مسبوق نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، موضحًا، أن الخزانة العامة الفلسطينية كانت تعاني من صعوبات مالية حتى قبل اندلاع العدوان، لكن الأوضاع تصاعدت إلى مستويات كارثية نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية، والمنشآت العامة، والمرافق الحيوية في غزة، وما تلاه من اجتياحات متواصلة للضفة الغربية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحرب المستمرة أدّت إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن 140 ألف آخرين، بالإضافة إلى التهجير القسري والتشريد والتدمير المتعمّد للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الخدمات الأساسية، مشيرًا، إلى أن ما يجري يمثل كارثة إنسانية حقيقية، وجريمة واضحة ضد الإنسانية، يعرفها القانون الدولي، ويجب أن يتحمل العالم مسؤوليته في مواجهتها.

وتابع، أنّ  الإجراءات الإسرائيلية لم تقتصر على العدوان العسكري، بل شملت أيضًا حصارًا ماليًا واقتصاديًا خانقًا، تمثل في وقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، ووقف دخول أكثر من 200,000 عامل فلسطيني إلى داخل الخط الأخضر.

وأوضح، أن أموال المقاصة هي حق للشعب الفلسطيني، ناتج عن التعامل التجاري عبر الغلاف الجمركي الإسرائيلي، حيث تقوم إسرائيل بتحصيل الرسوم والضرائب على الواردات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة محددة، ومن ثم تُحولها للجانب الفلسطيني، لكنها باتت تستخدم هذه الأموال كأداة ضغط سياسي على الحكومة الفلسطينية.

ولفت، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تستغل هذه الأدوات المالية للضغط على السلطة الفلسطينية، والتأثير على قراراتها، وهو ما تسبب في أزمة سيولة خانقة. وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف موظف فلسطيني تابعين للسلطة الفلسطينية بحاجة إلى رواتب، تُقدّر شهريًا بحوالي 1.2 مليار شيكل، لكن منذ أكثر من 14 شهرًا لم يتم صرف أكثر من 70% فقط من الرواتب، وفي الشهر الأخير لم تتمكن الحكومة من صرف سوى 35% قبل عيد الأضحى، بسبب عدم تحويل مستحقات المقاصة عن شهر أبريل.