الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا

ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، يومي 19 و20 يونيو الجاري، ندوة بمدينة الرباط تتمحور حول موضوع مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي هذه الندوة، وفق تصريح مشترك، في إطار الشراكة الاستثنائية التي حرص الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ترسيخها، “وتعكس مدى عزم مؤسستينا القضائيتين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار اللامشروع بالمخدرات، والجريمة الاقتصادية والمالية”.

وذكر المصدر ذاته أن الجريمة المنظمة تعد إلى جانب الإرهاب من أبرز التهديدات التي تواجهها الدول على الصعيدين الوطني والدولي، إذ إن طابع المرونة الذي تكتسيه الشبكات الإجرامية، وتشابك أساليبها ومجالات تدخلها، فضلا عن الأرباح الهائلة التي تدرها، أمور تجعل من مكافحة هذه الشبكات أولوية محورية لحماية السيادة، والأمن، والاقتصاد، والبيئة، والصحة، والتنمية.

وإزاء هذا التحدي الكبير جعلت السلطات المغربية والفرنسية من التصدي لهذه الظاهرة أولوية إستراتيجية.

وأورد التصريح ذاته أن تنظيم هذه الندوة المشتركة، التي تضم نخبة من ممثلي أعلى المؤسسات القضائية المغربية والفرنسية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، عن الجانب المغربي؛ ومديرية القضايا الجنائية والعفو، وقضاة التحقيق المتخصصين بالمحكمة القضائية بباريس، ووكالة تحصيل الأصول الإجرامية، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى، عن الجانب الفرنسي) يشكل مناسبة متجددة لتعزيز التعاون التقني والقضائي بين المغرب وفرنسا.

ويشارك في هذه الندوة ممثلون سامون عن مؤسسات قضائية من كل من السنغال، وساحل العاج، وموريتانيا، وغينيا، والغابون، حيث سيعملون على تقاسم تجاربهم في مجال الجريمة المنظمة.

وشدد المصدر عينه على أن هذين اليومين يعدان مناسبة يجسد فيها حضور القضاة، والمدعين، وكبار ممثلي المؤسسات المغربية والفرنسية والإفريقية، وجها من أوجه التعاون اليومي والعابر للحدود في مواجهة الجريمة المنظمة.

وستسهم هذه التفاعلية، من خلال تشجيع تبادل الخبرات حول مختلف التنظيمات القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، واستعراض الظواهر الإجرامية التي تواجهها دول القارتين الإفريقية والأوروبية، “في مواصلة حوار بناء، هدفه الرئيسي هو تعزيز حلول مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة”، وفق التصريح ذاته.