اقرأ في هذا المقال
- توقعات بنمو قوي لإضافات سوق تخزين الكهرباء العالمية
- مشروعات تخزين الكهرباء لم تعد مقتصرة على الصين وأميركا
- بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم هي السائدة في أنظمة التخزين
- توقعات بتراجع الاهتمام ببطاريات الصوديوم أيون
تتّجه سوق تخزين الكهرباء العالمية إلى تسجيل نمو قياسي في عام 2025، متجاوزة جميع القيود السياسية والتجارية التي تعصف بأكبر اقتصادات العالم، الولايات المتحدة والصين.
فقد توقّع تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- نمو الإضافات الجديدة بنسبة 35% هذا العام، لتصل إلى 94 غيغاواط، أو ما يعادل 247/غيغاواط/ساعة، باستثناء الطاقة الكهرومائية المخزّنة بالضخ.
وتشير التقديرات إلى مسار نمو ثابت بمعدل سنوي مُركّب 14.7% حتى عام 2035، لتصل الإضافات السنوية إلى 220 غيغاواط، أو 972 غيغاواط/ساعة.
ولن يقتصر الزخم في سوق تخزين الكهرباء على القوى الكبرى، بل سيشمل اقتصادات ناشئة، مثل السعودية وجنوب أفريقيا، مع انطلاق مشروعات ضخمة.
أبرز اتجاهات سوق تخزين الكهرباء
تحتلّ الصين مركز الصدارة في الطلب العالمي على حلول تخزين الكهرباء، نتيجة المتطلبات التنظيمية المحلية التي تفرض دمج سعة تخزين مع مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.
وخلال شهر فبراير/شباط 2025، تبنّت الحكومة سياسة جديدة تفرض تداول كامل إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في سوق الجملة، مع منح السلطات المحلية صلاحيات تنفيذ التفاصيل بحلول نهاية العام.
وعلى صعيد سوق تخزين الكهرباء، أكدت السياسة الصينية الجديدة ضرورة إزالة شرط أن يكون التخزين مطلبًا أساسيًا للربط بالشبكة، وهو بند كان لسنوات محركًا رئيسًا لتطوير قطاع البطاريات.
وتشير بيانات شركة الأبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس إلى أن الطلب على البطاريات سيظل قويًا؛ نظرًا لأن السياسة لم تُلغِ صراحة تفويضات الدمج، وأعلنت عدّة مقاطعات صينية بعد صدور السياسة استمرار العمل بإلزام دمج البطاريات مع المشروعات الجديدة، في حين يبقى تأثير هذا التحول مرهونًا بكيفية تطبيق السياسة على المستوى المحلي.
أمّا الولايات المتحدة، فتشير البيانات إلى تراجع التوقعات بشأن نمو سوق تخزين الكهرباء، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات، خصوصًا من الصين وكندا والمكسيك.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145%، قبل أن تُعلّق لإجراء لمحادثات بين واشنطن وبكين، وفق ما أوردته وحدة أبحاث الطاقة.
وبحسب بلومبرغ، فإن فرض تعرفة عامة بمعدل 54% يؤدي إلى ارتفاع تكلفة أنظمة التخزين لمدة 4 ساعات بنسبة 30%، لتصل إلى 266 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة.
أمّا في سيناريو رفع الرسوم بنسبة 145%، فتُظهر التقديرات انخفاضًا في حجم تطوير المشروعات سنويًا بنسبة تتراوح بين 51% و74% بين عامي 2025 و2027، مقارنة بالافتراض السابق.
وتسبَّب ارتفاع التكاليف في إعادة التفاوض على العقود، وتأجيل عدد من المشروعات وإلغاء أخرى، وامتدّ الأثر إلى البطاريات المصنّعة محليًا، إذ تعتمد الولايات المتحدة على مواد بطاريات -مثل الغرافيت- من الصين.
تحول في سوق تخزين الكهرباء
أوضح التقرير الصادر عن بلومبرغ نيو إنرجي فايننس -أيضًا- أن سوق تخزين الكهرباء العالمية تشهد تحولًا مع تزايد الزخم في المشروعات على نطاق المرافق.
ففي الصين والسعودية وجنوب أفريقيا وأستراليا وتشيلي، تتسارع وتيرة إطلاق مشروعات تخزين ضخمة تقاس بالغيغاواط/ساعة، مدفوعة بالتفويضات والمناقصات المستهدفة.
وتخطّط السعودية لامتلاك خامس أكبر قدرة تخزين عالمية على نطاق المرافق، وتشير التوقعات إلى تجاوزها 11 غيغاواط/ساعة نهاية العام الجاري، مقارنة مع لا شيء مطلع العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
أمّا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد تسارعت وتيرة نمو هذه المشروعات بأسرع من المتوقع، ومن المرتقب أن تتجاوز مثيلتها في القطاع السكني بحلول عام 2026.
وفي المقابل، يُظهر القطاع السكني أداءً متفاوتًا؛ إذ سجّل تباطؤًا في أوروبا، بينما شهد نموًا في كاليفورنيا بفضل تغييرات تنظيمية أُقرت في 2024 دفعت السكان إلى دمج البطاريات مع أنظمة الطاقة الشمسية.
ومع ذلك، توقّع التقرير أن تكون هذه الطفرة مؤقتة، وقد يتجاوز القطاع التجاري نظيره السكني من حيث انتشار البطاريات بحلول 2030، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الاقتران بين الطاقة الشمسية والتخزين.
أبرز التقنيات في سوق تخزين الكهرباء
أظهر التقرير أن بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم ستواصل ترسيخ مكانتها كونها التقنية الأبرز في سوق تخزين الكهرباء، في ظل توسُّع الإنتاج الصيني محليًا وعالميًا، بقيادة شركات، مثل كالب (CALB) وبي واي دي (BYD) وكاتل (CATL).
وفي المقابل، ستبقى مصانع البطاريات في اليابان وكوريا الجنوبية، المتخصصة تاريخيًا في تقنيات قائمة على النيكل، قادرة على تغطية الطلب المحلي على التخزين وتصدير كميات محدودة من بطاريات أكسيد النيكل والمنغنيز والكوبالت حتى 2035.
ورغم توجَّه السوق الأميركية إلى بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، يُتوقع أن تواصل بطاريات أكسيد النيكل والمنغنيز والكوبالت تأدية دور مهم في مشروعات التخزين على نطاق المرافق حتى عام 2027.
وسينجم عن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية -المصدر الأبرز لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم- انخفاض الطلب على حلول التخزين في أميركا، وستصبح بطاريات أكسيد النيكل والمنغنيز والكوبالت من خارج الصين أكثر جدوى.
في هذه الأثناء، تواجه بطاريات الصوديوم أيون، التي طالما عُرفت بأنها البديل الأرخص، تحديات، مع استمرار تراجع أسعار بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ودفع ذلك بلومبرغ نيو إنرجي فايننس إلى خفض توقعاتها بشأن قدرتها على الانتشار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
