وسط التزام مستمر بثقة الأسواق الدولية
الخميس 19 يونية 2025 | 06:53 مساءً
البنك المركزي المصري
تعتزم مصر سداد خدمة دين خارجي تبلغ قيمتها نحو 21.23 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2025-2026، والذي يبدأ في يوليو المقبل، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
جدول سداد الدين الخارجي على مصر
سيتم سداد 5.932 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي (يوليو إلى ديسمبر 2025)، منها 3.202 مليار دولار أقساط ديون، و2.730 مليار دولار فوائد.
أما في النصف الثاني (يناير إلى يونيو 2026)، فتخطط مصر لسداد 12.572 مليار دولار، موزعة بواقع 9.911 مليار دولار أقساط و2.661 مليار دولار فوائد.
سداد سابق والتزامات قادمة
وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، سددت مصر 7.952 مليار دولار كأقساط وفوائد ديون خارجية، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي. وشمل ذلك 2.344 مليار دولار فوائد و5.608 مليار دولار أقساط.
كما كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد 43.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام 2025، منها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل ديون.
وتتوزع تلك الالتزامات بين:
10.4 مليار دولار على الحكومة المصرية
21.2 مليار دولار على البنك المركزي
8.1 مليار دولار على البنوك التجارية
3.5 مليار دولار على قطاعات أخرى
كما تشمل الالتزامات:
17.1 مليار دولار قروض خارجية
20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة
3.1 مليار دولار أوراق دين
2.1 مليار دولار تسهيلات تجارية
272 مليون دولار ودائع على البنوك
الدين الخارجي ونسبته للناتج المحلي
أظهرت بيانات المركزي أن رصيد الدين الخارجي بلغ 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو السابق، كما سجل الدين في مارس من العام ذاته 160.6 مليار دولار.
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي
سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي:
40.8% بنهاية الربع الأول 2024/2025
38.8% بنهاية يونيو 2024
42.9% بنهاية ديسمبر 2024
جهود الحكومة وسداد منتظم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن الحكومة ناقشت مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خطة سداد الالتزامات حتى يونيو 2026، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة في السداد، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن الحكومة تتبع استراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين والتضخم والدين الخارجي، مشيرًا إلى استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة بكفاءة، مما أسهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
إلا أن الدين الخارجي عاد للارتفاع خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 2.3 مليار دولار، ليسجل 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
سجل تاريخي من الالتزام
وعلى الرغم من التحديات المتصاعدة، فإن مصر لم تتخلف عن سداد أي التزامات خارجية منذ عقود، ما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة البلاد على إدارة ملف الدين بكفاءة وشفافية.
وسددت مصر 17.8 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2024 وحده، موزعة بين الحكومة (6 مليارات)، البنك المركزي (2 مليار)، البنوك (5.2 مليار)، وقطاعات أخرى (4.5 مليار)، بحسب "العربية Business".
ويراهن المسؤولون على التحسن التدريجي في المؤشرات المالية والاقتصادية، وسط جهود واضحة لإدارة الدين الخارجي والوفاء بكافة الالتزامات دون إخلال بالتزامات مصر التنموية، مع الحفاظ على الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
