قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في اجتماعها المنتهي في 19 يونيو 2025، حيث صوّتت اللجنة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 على إبقاء سعر الفائدة البنكي عند 4.25%، وفضّل ثلاثة أعضاء خفض سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%.
وقال بيان بنك إنجلترا تضع لجنة السياسة النقدية (MPC) السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يُسهم في استدامة النمو والتوظيف، وتتبنى اللجنة نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي اللازم لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وأضاف أنه شهد العامان الماضيان انخفاضًا ملحوظًا في التضخم، مع انحسار الصدمات الخارجية السابقة، ومع كبح السياسة النقدية التقييدية لآثار الجولة الثانية واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، وقد سمح ذلك للجنة بالتراجع التدريجي عن سياسة الضبط المالي، مع الحفاظ على سعر الفائدة البنكي ضمن النطاق التقييدي، لمواصلة الحد من الضغوط التضخمية المستمرة القائمة أو الناشئة.
وتابع أنه يبدو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة ظل ضعيفًا، واستمر سوق العمل في التباطؤ، مما أدى إلى ظهور مؤشرات أوضح على اتساع هامش الركود بمرور الوقت، واستمرت مؤشرات نمو الأجور في التباطؤ، وكما في مايو، تتوقع اللجنة تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة المتبقية من العام، وتظل اللجنة متيقظة بشأن مدى تأثير تخفيف ضغوط الأجور على تضخم أسعار المستهلك.
وأشار البيان إلى أنه ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرًا إلى 3.4% في مايو من 2.6% في مارس، بما يتماشى مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر مايو، ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى مجموعة من الأسعار المنظمة والزيادات السابقة في أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يظل تضخم أسعار المستهلك عند معدلاته الحالية بشكل عام طوال الفترة المتبقية من العام قبل أن يتراجع نحو المستوى المستهدف العام المقبل.
وأكد أنه علاوة على ذلك، لا يزال عدم اليقين العالمي مرتفعًا، فقد ارتفعت أسعار الطاقة بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وستظل اللجنة متيقظة تجاه تزايد عدم القدرة على التنبؤ في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية، وستواصل تحديث تقييمها للمخاطر التي تهدد الاقتصاد ولا تزال هناك مخاطر متبادلة على التضخم. بالنظر إلى التوقعات، واستمرار انخفاض التضخم، يبقى اتباع نهج تدريجي وحذر في مواصلة رفع قيود السياسة النقدية أمرًا مناسبًا. السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا. في هذا الاجتماع، صوّتت اللجنة على إبقاء سعر الفائدة البنكي عند 4.25%.
وتابع البيان أنه ستواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وما قد تكشفه الأدلة حول التوازن بين العرض والطلب الكليين في الاقتصاد ويجب أن تستمر السياسة النقدية في تقييدها لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط. ستُقرر اللجنة في كل اجتماع الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
