تعتبر إسرائيل ديمقراطية برلمانية، تعتمد على مبدأ فصل السلطات بين التشريع والتنفيذ والقضاء، ويعتبر رئيس الكيان واحداً من رموز الوحدة الوطنية، وصلاحياته تقتصر فقط على مهام دستورية ورمزية مثل توقيع القوانين وتعيين القضاة.
كما ترتكز السلطة التشريعية على الكنيست أو البرلمان، الذي يتكون من 120 عضواً يُنتخبون بنظام التمثيل النسبي، كما يمتلك الكنيست صلاحية سن القوانين ومراقبة الحكومة.
كما تعتبر الحكومة هي السلطة التنفيذية، وتكون بقيادة رئيس الوزراء من تحالفات حزبية عديدة تتطلب دعم الكنيست من أجل تشكيلها، مما يجعل الاستقرار مرتبطًا بتماسك تلك الائتلافات.
إسرائيل خالية من أي دستور مكتوب، ولكنها تعتمد على القوانين الرئيسية باعتبارها أساسًا دستوريًا، وتضطلع المحكمة العليا بدور نشط في الرقابة القضائية، وتعتبر هي آخر سلطة رقابية تضمن التوازن بين السياسات التنفيذية والتشريعية.
وخلال السنوات الأخيرة، أثار طموح الحكومة لتقليص صلاحيات القضاء، لا سيما المحكمة العليا، جدلًا واسعًا، وأدى إلى احتجاجات ومناقشات عميقة حول مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية.
بشكل عام، يتسم النظام الإسرائيلي بالديناميكية والتعددية، مع اعتماد واسع على الائتلافات، رغم التحديات المستمرة المتعلقة بالاستقرار الحكومي وتوازن السلطات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
