أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمم توجيهات صارمة على عمال أقاليم الضواحي لاتخاذ إجراءات استعجالية لضبط وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، من خلال تعليق تزويد “مصانع عشوائية”، بعضها في ملكية منتخبين، بعدما ثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي والماء العموميين، موضحة أن التوجيهات الجديدة ارتكزت على تقارير توصلت بها المصالح الولائية حول مواجهة رؤساء جماعات ضغوطا من قبل نافذين سعوا إلى استغلال آبار عمومية لتشغيل مصانع غير مرخصة ومرافق أخرى مخالفة.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه والي الجهة عمال الأقاليم إلى برمجة مقررات جماعية من أجل قطع التزويد غير القانوني بالكهرباء والماء، موازاة مع عمليات هدم البنايات العشوائية الجارية، موضحة أن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح الولائية كشفت تفشي الأنشطة الصناعية العشوائية وضعف تدخل الجماعات في تنظيم مناطق صناعية، خصوصا في إقليمي برشيد ومديونة، مشددة على أن مجموعة من “المصانع” المعنية تقع في ملكية منتخبين حاليين وسابقين بضواحي الدار البيضاء، وقد تبين تورط هؤلاء في سرقة مياه من صهاريج وآبار مخصصة لتزويد دواوير تعاني العطش، إلى جانب سرقة الكهرباء من محولات مسجلة باسم جماعات واقعة ضمن نفوذهم الترابي.
وكشفت المصادر نفسها حمل التقارير المرفوعة إلى الإدارة الترابية بالجهة مؤشرات حول مواجهة رؤساء الجماعات تحديات في مواجهة نافذين يمارسون ضغوطا على المجالس المنتخبة بهدف الاستفادة من آبار جماعية لتزويد مصانع سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية “الميكا”، ووحدات لإعادة تدوير المتلاشيات الحديدية، بالإضافة إلى مقاه ومطاعم، وكذا حمامات شعبية موصولة سررا بشبكات الصرف الصحي، في خرق للقانون، لكونها مشيّدة على أراض فلاحية، كما هو الحال في جماعة تابعة لإقليم مديونة، مؤكدة أن رؤساء مجالس بادروا بالفعل إلى اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع رجال السلطة ومصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، من خلال ضبط وقائع عمليات سرقة مشاريع قائمة للتيار الكهربائي والماء من السقايات العمومية، وتوثيقها بمحاضر قانونية.
وسبق أن شكل تحويل أراض شاسعة في أقاليم بضواحي الدار البيضاء إلى مناطق صناعية موضوع تقارير سوداء صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات؛ إذ أشار تقرير سنة 2021 إلى الانتشار الكبير لهذه الظاهرة، مؤكدًا وجود 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة في غياب تنسيق جماعي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تدخل المصالح الجهوية والإقليمية والمحلية في مراقبة هذه الأنشطة، موضحا أن مهام قضاة الحسابات خلصت إلى أن فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية في بداية ثمانينات القرن الماضي، بشراكة مع الجماعات الترابية، تعاني من اختلالات عدة، تتجلى في ضعف انخراط الجهات المسؤولة في توفير هذه الفضاءات، وتدهور التجهيزات الأساسية، وضعف تثمينها، وتهالك شبكات الربط الداخلية والخارجية، إضافة إلى غياب إطار قانوني ومؤسساتي خاص ينظم مختلف مراحل إنشائها.
وفضحت محاضر هدم مستودعات و”هنكارات” عشوائية، حسب مصادر هسبريس، تلاعبات في طلبات الترخيص بالتزود بالكهرباء، بعدما أُرفِقت نسخ من هذه المحاضر بتقارير للتتبع طلبها محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، من عمال الأقاليم، في إطار محاربة البناء العشوائي وفي المناطق الحضرية والقروية بالجهة، وتحييد تأثيره على أوراش ومشاريع “مونديال 2030” الجارية، موضحة أنه خلال عمليات هدم تفاجأ مسؤولو الإدارة الترابية ورجال السلطة (الباشوات والقواد) بتوفر عدد من البنايات المشيدة بصورة غير قانونية على عدادات كهرباء بجهد 220 فولت و380 فولت، مستغلة في تشغيل تجهيزات وآليات صناعية خفيفة.
