اعمارة : يجب تحقيق التوازن بين تنافسية المقاولات وحقوق العاملين

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تحقيق التوازن بين تنافسية المقاولات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين عبر الأشكال الجديدة للتشغيل.

ونقل بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن اعمارة قوله، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية.. تحديات جديدة وفرص ناشئة" أنجزه في إطار إحالة ذاتية، إن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، تتجلى أساسا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، التي لا تقوم بالضرورة على نفس علاقات الشغل الدائم والقار والمأجور.

وأضاف اعمارة أنه رغم ما تحمله هذه الأشكال الجديدة من مزايا وفرص بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فإنها لا تخلو من تحديات وإشكاليات في ما يتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأجرية، والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية كليا أو جزئيا، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين.

وسجل المجلس، في بلاغه، أنه يرى، أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي الحرص على تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق، وبين معايير العمل اللائق التي يتعين تكريسها لفائدة العاملات والعاملين عبر هذه الأشكال اللانمطية، من عدالة أجرية، وحماية اجتماعية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وغيرها من الحقوق والمكتسبات الدستورية والاتفاقية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.

أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  محمد مستغفر، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال تقديمه لخلاصات الرأي حول موضوع "الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية.. تحديات جديدة وفرص ناشئة" أن انبثاق الأشكال اللانمطية للتشغيل في المغرب، بتداعياتها على علاقات العمل، تشكل فرصة بالنسبة للمملكة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الجديدة، وخلق المزيد من مناصب الشغل بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز أداء وتنافسية المقاولات في إطار بيئة مهنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذه الإحالة الذاتية، إلى مقاربة ديناميات الأشكال اللانمطية للتشغيل (لا سيما العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية والعمل لبعض الوقت) كما تطرد في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية، والبحث في سبل مواكبة هذه الأشكال بما تستدعيه من تقنين وتنظيم من أجل خلق فرص شغل جديدة، ورفع مستوى إنتاجية المقاولة وتنافسيتها، وتطوير الاقتصاد الوطني، مع مراعاة شروط العمل اللائق لفائدة العاملات والعاملين.

وأشار خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس  أنه وبعد تشخيصه لواقع الحال، وتحليله للفرص والتحديات ذات الصلة، يقترح المجلس جملة من التوصيات، تتمثل أساسا، في الاعتراف بالأشكال اللانمطية للتشغيل، وضمان معايير العمل اللائق في الأشكال اللانمطية للتشغيل، من خلال مراجعة شروط الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الأنماط الشغلية، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنيتين ضمن أنماط العمل الجديدة بإدراج الحوادث والأمراض المهنية المستجدة المرتبطة بظروف الشغل اللانمطي.

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتمكين العاملات والعاملين اللانمطين من الولوج إلى التكوين المستمر سواء كانوا أجراء في القطاع الخاص أو عاملين مستقلين، وذلك تنفيذا للإطار القانوني الجاري به العمل بشأن التكوين المستمر، ولا سيما عبر آلية العقود الخاصة للتكوين لفائدة المقاولات.

وأوصى المجلس أيضا بإدراج التشغيل اللانمطي وتحولات سوق الشغل ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، الأمر الذي سيساهم في بلورة سياسات عمومية تشاركية ومبنية على التشاور، وتقريب الرؤى بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول التحديات المستقبلية المتعلقة بالمرونة والتنافسية والعمل اللائق.

كما دعا إلى تمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من الحق في المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وذلك من خلال الحق في التنظيم والتمثيلية النقابية والمهنية، في أفق إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية الخليقة بضمان حقوق ومصالح هذه الفئات.

ومن توصيات المجلس أيضا، إحداث آليات الرصد واليقظة وإعداد دراسات استشرافية، بوتيرة منتظمة، توفر المعطيات الكفيلة باستباق التحولات الطارئة على سوق الشغل وتوجيه سياسات التشغيل المستقبلية، وتحدد المهن والمهارات المطلوبة لوظائف الغد، وذلك من خلال تعزيز قدرات وموارد المرصد الوطني لسوق الشغل، مع إشراك المؤسسات الإحصائية والبحثية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

نظمت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب مائدة مستديرة بطنجة، لمناقشة مضامين مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين المعروض حاليا أمام البرلمان، وأصدرت بعد نهاية المائدة المستديرة جملة من الملاحظات والتوصيات، ضمن بلاغ توصلت به أحداث.أنفو.

يشير البلاغ إلى أن القانون الحالي المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، تحت رقم 50.00، يعد هو النص المرجعي الخاص بتنظيم الترجمة القضانية بالمغرب منذ سنة 2001.

ونظرا لما راكمه المغرب خلال العهد الجديد من تطورات كمية ونوعية على أكثر من صعيد، بات من الضروري تحيين هذا القانون قصد مواكبة المستجدات وضبط المعاير المهنية ذات الصنة وهكذا، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025 على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين الذي اشتمل على 161 مادة، من الممكن تلخيصها في خمسة محاور رنيسية:

- تغير المسمى الرسمي من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى " التراجمة المحلفين".

- تنظيم شروط الولوج وتحديد الكفاءات المطلوبة.

ـ اعتماد التكوين المستمر لتمتين كفاءة المترجم المحلف.

- تعزيز الحماية القائونية للتراجمة المحلفين.

- إحداث هينة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية قصد الإشراف والتنظيم المهني في مجال الترجمة المحلفة .

وفي هذا الإطار بالذات نظمت الهينة الوطنية لتراجمة المغرب، بتعاون مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية، ماندة مستديرة يوم 14 يونيو الجاري المترجمين الممارسين والأستاذة الجامعيين بعد۔ عدد من بمدينة طنجة، شارك فيها حضوريا وعن المتخصصين في القانون والترجمة والتواصل بين الثقافات وقد دارت كل مناقشات هذه الماندة المستديرة حول مشروع القانون المشار إليه أعلاه، و كانت على شكل ملاحظات وتوصيات على الشكل التالي:

- غياب التعريف القانونى للمترجم المهني سواء كان محلفا أو غير محلف.

- عدم التركيز على ظاهرة التعدية اللغوية بالمغرب وضرورة تشجيع حركة الترجمة ببلادنا من أجل تكريسها.

- عدم إيلاء أهمية خاصة بالترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وبالترجمة من وإلى اللغة الحسائية.

- عدم تحديد الوضعية القانونية لمترجمي اللغات النادرة في علاقتها بترجمة وثانق الهجرة واللجوء.

- تاكيد مشروع القانون على دور الترجمة في "ضمان المحاكمة العادلة" لا تعززه آليات واضحة لمراقبة جودة اترجمة أو معالجة الأخطاء التي قد تغير مسار القضايا المعروضة أمام المحاكم.

- إهمال فنات عريضة من المتر جمين والتر اجمة العاملين في مجالات غير قضانية، كما هو الشان بالنسبة المجالات العلمية، والأدبية، والفنية، والتكنولوجية، والسياحية، ومجالات المال والأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، على سبيل المثال لا الحصر.

- هيمنة جهاز تنظيمي وحيد "الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين" على قطاع الترجمة بكامله، وهو الجهاز الذي قد يتم بواسطته إقصاء ما يربو عن 80% من ممارسي مهنة الترجمة بمختلف أصنافها وأنواعها، الكتابية، والشفوية، والإشارية، رغم كون هذه الهينة، هي هينة خاصة بالتراجمة المحلفين حصريا.

- غياب الرقابة على الجودة في الترجمات غير القضائية بهدف ضمان ترجمة دقيقة وموثوقة في كافة الأعمال والأنشطة الترجمية التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

- عدم وضوح نطاق الحماية الممنوحة للتراجمة المحلفين، فضلا عن كون قبولهم الإلزامي "حماية الموظف العمومي" وفقا للفصلين 263 و267 من القائون الجناني يفرض عليهم مسؤوليات جنائية أشد من ذي قبل.

- استبعاد المترجمين غير المحلفين من الحماية القانونية والتمثيل المهني.

- خضوع التراجمة المحلفين لنظام تاديبي تحدده حصريا الهينة الوطنية للتراجمة المحلفين بدلا من الاليات المحلية السابقة. - عدم تحديد آليات واضحة بهدف تعيين ومعالجة الحالات الانتقالية الراهنة وفقا لآجال وترتيبات معقولة.

أما التوصيات، وفق البلاغ، فهي كالتالي.

- العمل على تشجيع تاسيس جمعيات مهنية متخصصة في الترجمات الفورية، والتحريرية، والإشارية، والسمعية البصرية، والسينمانية، لتلبية الطلب على حتمية التواصل بين الثقافات في مختلف الميادين الثقافية، والعلمية، والفنية، والاقتصادية، والاجتماعية، مما سيساهم فى مواكبة بلادنا لتطورات العالم المعاصر.

- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة الحاصلين على دبلوم الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية من المسالك المعتمدة بهذه المؤسسة، ويؤدون القسم مباشرة بعد حصولهم على شهاداتهم على غرار خريجي كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة دون اعتبار عامل السن بعد تقديمهم للاستقالة أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، مع مواصلة احتفاظهم بتخصصهم اللغوي، شريطة أم يراكموا تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة.

- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب، ستين سنة، مع مواصلة احتفاظلهم بتخصصهم الغي، شريطة أن يراكموا تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وفي حالة انقطاعهم عن الممارسة المهنية لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة، يجب أن لا يتجاوز ذلك الانقطاع مدة ثلاث سنوات.

- الاعتراف الرسمي بشهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تحت إشراف لجنة تتكون من خبراء تابعين لهذه الهيئة بتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الداخلية.

- عدم احتكار التراجمة المحلفين لشهادة "الأبوستيل" باعتبارها وثيقة رسمية ثستخدم لتوثيق صحة الوثانق العامة الأجنبية، بموجب اتفاقية لاهاي التي وقع عليها المغرب، والتي تعد بمثابة الطابع الدولي للوثانق، غير

خاضعة لإلزامية التصديق بالنسبة للوثانق العامة الأجنبية.. 

 - ﺇعداد إطار قانوني شامل لمهنة الترجمة بالمغرب اعتمادا على أهم الممارسات العالمية (ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية) معرفا لمهنة الترجمة ومجالاتها، محددا للشروط الأساسية لممارستها، مصنفا لحقوق وواجبات المترجم المهني وللعقوبات المترتبة عن الأخطاء المهنية، ضابطا لإلزامية التسجيل، موضحا لمهام اللجان الاستشارية على مستوى الجودة وآليات التقييم، مؤطرا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة، ومعايير إضافية أخرى في إطار العمل التشاركي الواسع.

تعرض قائد الملحقة الإدارية باب سبتة بمدينة سلا لاعتداء مباغث من قبل أحد أفراد أسرة تقطن بمنزل بسانية الجوهري عرف إضافة بناء غير قانوني حسب ما أفادت به مصادرمطلعة موقع "أحداث.أنفو".

وأثناء قيام القائد بالمعاينة أمس الثلاثاء باغثه المعتدي الذي قفز من الطابق الأول بضربة حجر على مستوي الرأس كما وثق ذلك فيديو تم نشره ببعض الصفحات الإجتماعية ليلوذ يالفرار بين أزقة الحي.

المعطيات المتداولة تفيد بأن الجاني تمكن من الفرار رغم محاولة اعتراضه من قبل عون سلطة و َمخزني اللذان أصيبا أثناء التدخل.

وحسب الإفادات ذاتها تم نقل القائد للمستشفى لتلقي العلاج حيث يوجد في حالة مستقرة فيما فتح بحث من قبل السلطات الأمنية باشراف من النيابة العامة لتوقيف الجاني وتقديمه للعدالة.

في تطور جديد يهم آلاف المواطنين من الفئات الهشة بمدينة الدار البيضاء، وجهت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة لرؤساء المقاطعات تدعوهم من خلالها إلى وقف صرف الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة كالسكري. وجاء في مراسلة العمدة أن قرار وقف صرف الأدوية لم يكن قراراً اعتباطياً، بل جاء استجابة لتوصيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بالجماعة.  وأكدت أن التقرير أشار إلى وجود اختلالات في طريقة تدبير صرف الأدوية، أبرزها غياب صيدلي مختص يشرف على العملية، وكذا عدم توفر أماكن تخزين ملائمة للأدوية داخل المرافق الجماعية.

وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أكد يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، أن سبب توقف توزيع الأدوية يعود إلى ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الذي أشار إلى مخالفتين أساسيتين وهما: "غياب صيدلي مختص لشراء الأدوية، وعدم توفر أماكن مناسبة لتخزينها"، مما أدى إلى تعليق العملية مؤقتاً.

وأضاف أن هناك أدوية تشتريها المقاطعات بحوالي 150 مليون سنتيم لكل مقاطعة، وأخرى يقتنيها مجلس جماعة الدار البيضاء ويتم توزيعها على المقاطعات، ويقدر ثمنها بحوالي 12 مليار سنتيم، مبرزا أن "الدور الحقيقي لمصلحة حفظ الصحة هو مراقبة المحلات والنظافة ومتابعة الوفيات والأوبئة، لكننا ورثنا هذا الاختصاص الإضافي المتمثل في توزيع الأدوية على المحتاجين". يوضح الرخيص.

وطمأن المتحدث ذاته المواطنين قائلاً: "العمدة وجدت حلاً بديلاً يتمثل في توقيع اتفاقية مع المندوبية الجهوية للصحة، حيث ستتولى هي عملية شراء الأدوية وتزويد مقاطعاتنا بها، وبالتالي المواطن لن يتضرر".

وكشف أن عدد المستفيدين من الأدوية في الحي المحمدي وحده يصل إلى 3000 شخص شهرياً، معظمهم من مرضى السكري الذين يحتاجون إلى أدوية باهظة الثمن مثل الأنسولين الذي يصل سعر العلبة الواحدة منه إلى 150 درهماً.

وفي سياق متصل، كشف رئيس المقاطعة عن مشروع طموح لإنشاء منظومة رقمية موحدة بين المقاطعات والمستشفيات العمومية، قائلاً: "نريد تطبيقاً إلكترونياً يمنع استفادة الشخص نفسه من الدواء مرتين، لأننا نلاحظ أن بعض المواطنين يأخذون الأدوية منا ومن المستشفيات، مما يحرم آخرين من حقهم".

وأضاف: "عندما نزور منازل بعض المتوفين، نجد كميات هائلة من الأدوية مكدسة لديهم، أخذوها من عندنا ومن المستشفيات العمومية".

وفي خطوة لتحسين الخدمات الصحية، أعلن المسؤول عن تعزيز الطاقم الطبي في المقاطعات: "زودتنا الرئيسة بأطباء جدد، وتم توظيف 16 طبيباً و9 ممرضين موزعين على المقاطعات الـ16، بالإضافة إلى تقنيين متخصصين في حفظ الصحة".

و أكدت المراسلة أنه، في إطار سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم وضع نسخة إلكترونية من تقرير المجلس الجهوي للحسابات رهن إشارة المسؤولين المعنيين، قصد الاطلاع عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

وأوضحت الجماعة في مراسلتها أن مكتب حفظ الصحة بالجماعة لا يمكنه الاستمرار في صرف الأدوية إلى حين تسوية الوضعية القانونية وتنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات، مشددة على ضرورة احترام الضوابط القانونية في تدبير الأدوية، حماية لصحة المواطنين وضماناً للشفافية في صرفها.

في ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة مع مندوبية الصحة الجهوية، لتولي مهمة شراء وتوزيع الأدوية على الفئات الهشة، في انتظار تسوية الوضعية القانونية داخل الجماعة.

ويأتي هذا القرار في وقت يعتمد فيه آلاف المواطنين، خاصة مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة، على الأدوية التي تصرفها الجماعة بشكل دوري. وهو ما يطرح تحديات اجتماعية وصحية كبيرة، ويستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات لضمان عدم حرمان هذه الفئات من حقها في العلاج.

دعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة التي تمارس أنشطة طبية بشكل غير قانوني، محذرة من خطورة استمرار هذه الظاهرة على صحة المواطنين.

وأكدت الهيئة في بيان شديد اللهجة ضرورة التصدي لصانعي رمامات الأسنان الذين يتجاوزون حدود اختصاصهم القانوني، والمتمثل في صناعة الرمامات بناءً على وصفات طبية فقط، دون استقبال المرضى أو إجراء أي تدخلات علاجية داخل مختبراتهم.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء انتشار الممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان من قبل أشخاص يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي أو الاعتراف القانوني، ويعملون في محلات لا تستوفي شروط السلامة الصحية، مما يعرض حياة المواطنين لخطر داهم.

وأشار البيان إلى تحول بعض هذه المحلات إلى أماكن تجرى فيها تدخلات طبية خطيرة، تنتهك القانون وأخلاقيات المهنة، وأدت إلى حوادث مأساوية، منها وفيات بسبب استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وحقن جرعات زائدة، بالإضافة إلى إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية نتيجة غياب التعقيم.

ورغم المراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وتقارير التفتيش التي سجلت انتهاكات واضحة، لا تزال هذه المحلات تعمل علنا، خاصة في المناطق الحضرية والأحياء الشعبية، حيث تجذب فئات واسعة من المواطنين بخدمات طبية مزيفة، دون تحذيرهم من المخاطر الصحية والقانونية.

وفي ظل استعداد المغرب لاستضافة أحداث دولية كبرى، دعت الهيئة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات لحماية صورة المملكة كوجهة آمنة لعلاج وتجميل الأسنان. كما حذرت من تداعيات الظاهرة على المستوى الدولي، بعد أن أصدرت بعض السفارات تحذيرات لرعاياها بعدم التعامل مع محلات غير مرخصة، بناءً على معلومات مقلقة حول الوضع الصحي بالمغرب.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن القضاء على هذه الممارسات ليس مجرد ضرورة صحية، بل أولوية وطنية تتطلب تفعيل آليات الزجر القانوني وضمان تطبيق التشريعات المنظمة للمهنة، بما يحفظ سلامة المرضى وكرامة مهنة طب الأسنان.

وجه النائب البرلماني عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول النقص الحاد في الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والزواحف بإقليم شفشاون، محذرا من تداعيات هذا الغياب على حياة المواطنين، خاصة مع حلول فصل الصيف.

وأكد العمري أن العديد من جماعات الإقليم، خصوصا في المناطق الجبلية والنائية، تشهد وضعا مقلقا بسبب تزايد حالات اللدغات السامة التي أودت بحياة عدد من الأشخاص وتسببت في إصابات خطيرة، في ظل عدم توفر الأمصال إلا في المستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون، ما يعيق إنقاذ المصابين القادمين من مناطق بعيدة قد تستغرق رحلتهم ساعات.

وأشار إلى أن صعوبة الوصول إلى المركز الاستشفائي الوحيد، الذي يبعد ساعتين إلى ثلاث ساعات عن بعض الدواوير، يفقد التدخل الطبي فعاليته، مما يزيد من المخاطر الصحية، خاصة على الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال والفلاحين والرعاة.

وانتقد استمرار غياب هذه الأمصال عن المراكز الصحية والمستوصفات القروية، رغم خطورة الوضع واتساع رقعة الإقليم الجغرافية.

وتساءل النائب عن الإجراءات العاجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتوفير الأمصال بشكل دائم في جميع المراكز الصحية بشفشاون، خاصة خلال فترات الذروة وأيام الصيف الحارة، مؤكدا أن التأخير في حل هذه المعضلة يزيد من معاناة الساكنة ويعرض الأرواح للخطر في ظل بنية صحية هشة وبعد المرافق الاستشفائية الكبرى عن بؤر الخطر.

أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عاما على إنهاء حياته اليوم الأربعاء، داخل منزله بحي البرنوصي في الدار البيضاء.

ووفق معطيات أولية، لجأ الضحية إلى شنق نفسه، قبل أن يتم العثور عليه في ظروف مأساوية.

ونقلت السلطات المختصة الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

كما فتحت مصالح الشرطة تحقيقا معمقا تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث المؤلم في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الصحة النفسية، خاصة بين الشباب، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الظواهر المأساوية.