محمد رمضان , تعقد اليوم الخميس جلسة جديدة أمام محكمة جنح الطفل بمدينة 6 أكتوبر، للنظر في المعارضة المقدمة من نجل الفنان على الحكم الصادر بحقه غيابيًا، والذي قضى بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد اتهامه بالتعدي على طفل آخر داخل أحد الأندية الرياضية.
القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المصري خلال الأسابيع الماضية، تعود وقائعها إلى اتهام نجل الفنان الشهير بالاعتداء على أحد الأطفال في نادٍ رياضي، وهي الواقعة التي تطورت إلى بلاغ رسمي قُدّم ضد الطفل، وتمت إحالته لاحقًا إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، وانتهت بإحالته إلى محكمة الطفل.
ورغم غياب المتهم عن الجلسة السابقة، أصدرت المحكمة حكمها بالإيداع في دار رعاية، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بمعارضة قانونية، تمهيدًا لإعادة النظر في القضية، وسماع دفوع الطرفين بشكل مباشر.
دفاع نجل محمد رمضان يطعن على الحكم الغيابي
محامو نجل الفنان في تصريحات إعلامية سابقة، أكدوا أن الحكم الصادر بحق موكلهم جاء في غيابه ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، مؤكدين أن الواقعة تم تضخيمها إعلاميًا بما يتجاوز حقيقتها. وأوضح فريق الدفاع أن موكلهم قاصر، ويجب التعامل مع القضية في إطار قانون الطفل الذي يُراعي مبدأ الإصلاح والتقويم، وليس العقاب القاسي.
وأضافوا أن الطفل لم يتعمد الإيذاء، وأن ما حدث لا يرقى إلى كونه “اعتداء” بالمعنى القانوني الكامل، وإنما شجار عادي بين أطفال، يمكن احتواؤه بعيدًا عن الإجراءات الجنائية. وبناء على ذلك، فإنهم يطلبون إلغاء الحكم الغيابي، واستبداله بتدابير تتناسب مع عمر الطفل والظروف المحيطة بالواقعة.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة اليوم إلى أقوال محامي الدفاع، وكذلك إلى شهادة أولياء الأمور أو الشهود المتصلين بالحادثة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن استمرار الحكم أو تعديله أو إلغائه.
أنظار الإعلام تترقب محاكمة نجل محمد رمضان والنقاش العام يتجدد
تحظى الجلسة بمتابعة إعلامية وشعبية كبيرة، نظرًا لكون المتهم نجل واحد من أبرز الفنانين في مصر والعالم العربي. وقد أعادت القضية فتح نقاش عام واسع حول كيفية تعامل القانون مع القُصّر في قضايا العنف، ودور الأسرة والمدرسة والنادي في توجيه سلوك الأطفال.
كما أثارت القضية تساؤلات حول تأثير شهرة الأهل على مسار القضايا القانونية، ومدى مساهمة الإعلام في تشكيل الرأي العام وضغطه على مسار العدالة.
من جهته، لم يصدر الفنان أي تصريحات رسمية حتى الآن حول القضية، واكتفى فريقه القانوني بالتعامل مع الإجراءات بشكل مؤسسي.
ويبقى قرار المحكمة اليوم محط انتظار واسع، كونه قد يفتح بابًا لمراجعة أوسع للمنهج القانوني في التعامل مع الأطفال في مثل هذه القضايا، خاصة إذا تم الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة بهم.
