في تعاون وتنسيق بقاله سنين بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.. لكن واضح ان سنين العسل بين الطرفين أنتهت.. ياتري اية سر انتهاء التعاون بين الحكومة والصندوق.. وهل مصر هتطلب قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.
علي مدار سنين طويلة، كان في تعاون وتنسيق ممتد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والتعاون ده كان هدف بناء برنامج اقتصادي قوي لمصر قادر علي التعامل مع الصدمات الخارجية خصوصا أن الاقتصاد المصري علي مدار السنين اللي فاتت كلها كان قايم علي مصادر محددة للدخل الدولار لمصر من الخارج، والنظام ده الحكومة غيرته تماما وحاليا الحكومة بتتعمد علي عدد كبير من المصادر لدخول عملات أجنبية للاقتصاد المصري.
التعاون اللي موجود بين مصر وصندوق النقد الدولي تضمن كمان الحصول علي قروض مالية، وطبعا القروض دي كان لها شروط كان لازم الحكومة تنفذها علشان الحكومة تحصل علي الشرائح المستحقة لها، أولها تحرير سعر الجنيه المصري أو ما يعرف بتعويم الجنية، وده كان أول وأهم شرط للتعاون بين الحكومة والصندوق، وكان الطلب أن سعر الصرف في مصر يكون حر يعني الجنيه يتحرك حسب العرض والطلب من غير تدخل كبير من البنك المركزي. وده حصل فعلاً، وشفنا الجنيه سعر صرفه حر بشكل كبير قدام الدولار في الفترة الأخيرة.
تاني شرط لصندوق النقد الدولي لصرف شرائح القروض لمصر هو تقليل الدعم، والصندوق طلب من الحكومة تقلل الدعم بشكل تدريجي، خصوصًا على الحاجات اللي بتمس الطبقات الوسطى والعليا زي الكهرباء والبنزين والهدف من القرار ده هو توفير النفقات وتوجه الفلوس للفئات الأولى بالرعاية.
ثالث شروط الصندوق كانت توسيع دور القطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد القومي، وتقلل من تدخل الحكومة في الاقتصاد، واتاحة فرص للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
الصندوق طلب كمان من الحكومة زيادة الشفافية والإفصاح وطلب تقارير واضحة عن الاقتصاد المصري وعن مشروعات الدولة، خصوصا اللي بتتعلق بالاستثمارات الحكومية والشركات التابعة للدولة، واخر الشروط اللي طلبها الصندوق لمنح القروض لمصر كان إصلاح النظام الضريبي، وده اللي الحكومة نفذته حاليا وعملت اصلاحا ت كبيرة في تقليل والتصالح في الاجراءات الضريبية، والهدف منها هو مساعدة القطاع الخاص في الدول للنشاط التجاري والاقتصادي للدولة المصرية .
طيب هل الدولة هتصرف قروض جديدة من صندوق النقد الدولي؟.
لحد اللحظة دي مفيش اي معلومة رسمية من الحكومة عن نيتها التفاوض مع صندوق النقد الدولي لطلب قروض جديدة في الفترة اللي جاية، والسبب الغير واضح ده سبب الاختلاف الكبير اللي موجود حاليا بين الحكومة وصندوق النقد لتأجيل تنفيذ بعض الشروط الخاصة برفع الدعم بسبب التوترات والتغيرات الجيوسياسية واللي فرضت ظروف اقتصادية صعبة علي الاقتصاد المصري، وده كان سبب اساسي في تأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي موافقته في مارس 2024، واللي وصلت قيمتها لـ1.2 مليار دولار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
