في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وسعي العديد من السيدات في مصر نحو تحقيق الاستقلال المالي، برز قرض مستورة الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي كأحد أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا مثل الأرامل والمطلقات والمعيلات.
قرض ميسر للسيدات من بنك ناصر
يهدف تمويل مستورة من بنك ناصر الاجتماعي ويهدف إلى دعم السيدات من الفئات المستحقة عبر تقديم قروض بدون فوائد لإقامة مشروعات متناهية الصغر تضمن دخل مستدام.
وتتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و50 ألف جنيه، وتمنح القروض بشروط ميسرة ومصاريف إدارية رمزية، مع فترة سداد مرنة تتراوح بين عام وعامين.
من هن الفئات المستهدفة؟
يستهدف البرنامج السيدات المصريات من عمر 21 إلى 60 عاما، بشرط ألا يتجاوز عمر المستفيدة 60 عاما عند سداد آخر قسط.
وتركز المبادرة على النساء القادرات على العمل والراغبات في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مثل الأرامل والمطلقات.
مشروعات متنوعة ودعم شامل
يغطي قرض مستورة مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل:
-الإنتاج الحيواني
-الصناعات اليدوية
-التجارة
-تقديم الخدمات
-أنشطة منزلية صغيرة
وقد تمكن البرنامج من الوصول إلى مناطق نائية وريفية لم تكن تحظى سابقا بفرص التمويل، مثل حلايب وشلاتين وأبو رماد وعدد من قرى صعيد مصر، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المتوازنة.
المستندات المطلوبه للحصول على قرض بنك ناصر للسيدات
للحصول على القرض، يتوجب على المتقدمة التوجه إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي وتقديم عدد من المستندات الأساسية، وتشمل:
-استمارة طلب القرض.
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدمة والضامن.
-الرقم التأميني للطرفين.
-عقد إيجار أو تمليك لمحل السكن بشرط ألا تقل مدته عن مدة القرض، مرفق بإيصال مرافق حديث.
-عقد إيجار أو تمليك لمكان المشروع (إن وجد) بالشروط ذاتها.
وبعد تقديم الأوراق، يتم مراجعة الطلبات ويتم إجراء استعلام ائتماني من خلال نظام "i-score". وفي حال الموافقة، يُصرف التمويل بعد استكمال باقي الإجراءات، والتي قد تتضمن تحويل المعاش أو الراتب إذا تطلب الأمر.
فرصة جديدة لحياة أفضل
لا يمثل قرض مستورة مجرد دعم مالي، بل فرصة حقيقية للنساء للبدء من جديد على أسس قوية، من خلال مشروع صغير يوفر دخلا منتظم.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
