أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل، وذلك في إطار الطعن على قرارات فرض رسوم جديدة اعتبرها المحامون مخالفة للدستور والقانون.
ويأتي هذا التطور القضائي بالتزامن مع تصعيد ميداني على مستوى الجمهورية، حيث نظّمت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، بإشراف مجالس إدارات النقابات الفرعية.
وتأتي تلك الوقفات تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك الذي عقده أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك للتصدي للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وأكدت نقابة المحامين أن هذه الرسوم تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتهدف الجمعية العمومية التي تم وقفها إلى مناقشة آليات الرد على تلك القرارات والتصعيد القانوني والمؤسسي ضدها.
ومن المنتظر أن تستكمل النقابة إجراءاتها القانونية حيال تلك القرارات، مع التأكيد على استمرار الدفاع عن حقوق أعضائها ورفض تحميلهم أعباء مالية إضافية دون سند قانوني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
