تترقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخاص بالفائدة، وتتوقع السوق بشكل شبه حاسم تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بين نطاق 4.25% و4.5%.
منذ شهر مايو الماضي، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قرارًا حاسم وهو تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير موافقا توقعات الأسواق. وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
بيانات تعزز توقعات باستئناف الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة
كما أعلنت اللجنة عبر بيانها، أنه "على الرغم من أن تقلبات التجارة الخارجية قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء".
وفي سياق متصل، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sky Links Capital، دانيال تقي الدين، إن الفيدرالي الأميركي يواجه موقفًا صعبًا ومعقدًا، على الرغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المرتقب، إلا أن الفيدرالي يتعامل بحذر مع الأزمة الحالية، والتي تضاف إلى تحديات الحرب التجارية التي أضافت ضبابية للاقتصاد.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن كل 10 دولارات زيادة في سعر النفط تؤدي إلى ضغط بنسبة 0.4% على الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم بنسبة 0.3%، مما يثير مخاوف الفيدرالي من الوقوع في فخ التضخم المصحوب بالركود (stagflation). ورغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الفائدة، لا يزال الفيدرالي متماسكًا خوفًا من تفاقم التضخم.
مراجعة توقعات خفض الفائدة
وذكر أنه رغم أن أرقام التضخم الأخيرة كانت جيدة (2.8% للتضخم الكلي و 2.4% للتضخم الأساسي)، إلا أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالي بتعديل توقعاته لعدد مرات خفض الفائدة في عام 2025 من خفضين إلى خفض واحد فقط.
وبين أن الفيدرالي يهدف من ذلك إلى إعطاء نفسه مرونة أكبر للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في التضخم نتيجة لارتفاع أسعار النفط أو تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.
وأكد أن هناك ضبابية كبيرة تحيط بقرارات الفيدرالي، والتي ستحدد مسار السوق.
هجوم ترامب على الفيدرالي
في ذات السياق، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة بات ضروريًا للحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام الأميركي.
قال ترامب إن خفض الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يوفر نحو 600 مليار دولار سنويًا من مدفوعات الفائدة، خاصة مع ارتفاع إجمالي ما دفعته الحكومة الأميركية إلى 776 مليار دولار خلال 8 أشهر فقط.
لكن اقتصاديين حذروا من أن خفض الفائدة دون مبررات اقتصادية قد يزيد من التضخم، ويرفع العائد على السندات، مما يفاقم أزمة الديون بدلًا من حلها بحسب بلومبرغ.
وفي 12 يونيو الجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، مضيفا أنه "قد يضطر إلى فرض شيء" ما في إطار ضغوطه من أجل خفض أسعار الفائدة.
وأضاف في البيت الأبيض "لستم مضطرين لإبقاء (الفائدة) مرتفعة. نبذل جهدا في تمويلها، وقد يتعين علي فرض شيء ما".
وتابع: "لا يمكنني إجبار رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، ولكن مستوى الفائدة يجب أن ينخفض، ونود أن نرى خفض أسعار الفائدة".
