تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتحقيق الاستدامة.
هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أن خطة ترشيد الكهرباء تأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتهدف إلى تقنين الاستهلاك بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مستوى الأمان في المرافق الحيوية.
وشملت الإجراءات المُنفذة، تخفيض إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة بنسبة ٦٠%، عدم إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع من الساعة 9مساء وحتى 12 منتصف الليل بالإضافة إلى مراعاة إغلاق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.
وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، تقليل الإضاءة العامة بدور المناسبات، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة من مساجد حكومية وأهلية وملحقاتها، وكذلك الكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة.
كما وجه المحافظ باستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها مع السماح للمحال التجارية التي تُثبت أن لديها ماكينة ديزل تُستخدم للإضاءة بتشغيلها بديلًا عن التيار الكهربائي.
وتضمنت التوجيهات بالتنبيه على السادة المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية داخل المنازل تضامنًا مع موقف الدولة للترشيد حتى انتهاء الأزمة، وإخبارهم عبر القنوات الشرعية مع توقيع أقصى عقوبة على المحال التجارية حال تركيب إضاءات الزينة للافتتاح.
وفيما يخص المباني الحكومية، وجه المحافظ بضرورة تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة بالمباني الحكومية على درجة ٢٥ مئوية كحد أدنى، والتأكيد على غلقها قبل مغادرة المكاتب.
كما قام مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الترشيد ومتابعة الالتزام بها على مدار الساعة، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية ويُعزز من كفاءة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الخطة.
وفي هذا السياق، قرر المحافظ تشكيل لجان متابعة فرعية في كل حي، تحت إشراف لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام، لضمان التنفيذ الفعلي والميداني للإجراءات المتبعة.
وختامًا قام المحافظ بدعوة كافة المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت للالتزام الكامل بالإجراءات المُعلنة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في حماية موارد الدولة، وتضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة.
