في خطوة تاريخية طال انتظارها وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم في نسخته الجديدة التي قدمتها الحكومة وهو ما يمهد الطريق لطي صفحة من أقدم وأعقد الملفات الاجتماعية في مصر ويؤسس لمرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
الإيجار القديم فترة انتقالية لتحرير العلاقة
يؤسس القانون الجديد لمرحلة انتقالية محددة المدة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل وتدريجي حيث تم تحديد هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات ذات الغرض السكني وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية وبعد انقضاء هذه المدة تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للقوانين القديمة وتتحول إلى علاقة إيجارية جديدة تخضع للقانون المدني.
آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
لإنهاء مشكلة القيم الإيجارية المتدنية وضع القانون آلية جديدة ومبتكرة لزيادة الإيجار تعتمد على تصنيف المناطق بقرار من المحافظ المختص إلى مناطق متميزة ومتوسطة وشعبية بحيث تتم زيادة القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بمقدار عشرين ضعفًا على ألا يقل الإيجار الجديد عن ألف جنيه شهريًا بينما تزيد في المناطق المتوسطة والشعبية بمقدار عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للشعبية مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة عشرة بالمئة.
مصير الشقق المغلقة
يعالج القانون بشكل حاسم قضية الشقق المغلقة التي تمثل ثروة عقارية معطلة حيث نص على إجراء طرد مباشر للوحدات التي يثبت أنها مغلقة لمدة عام وذلك عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية وهو إجراء سريع يهدف إلى إعادة هذه الوحدات إلى السوق العقارية لتلبية احتياجات السكن ويعتبر هذا الإجراء مطلبًا مشتركًا للملاك والمستأجرين الراغبين في حل هذه الأزمة.
التزام حكومي بحماية غير القادرين
لم يغفل القانون البعد الاجتماعي حيث ألزم الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للحالات المستحقة من غير القادرين على تدبير سكن جديد وسيتم ذلك من خلال منصة إلكترونية سيتم إطلاقها فور صدور القانون لتسجيل الطلبات على أن يقدم المواطن إقرارًا بتسليم وحدته القديمة فور استلام الوحدة الجديدة المقدمة من الدولة.
