أشادت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”التطور الكبير الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية، ولاسيما على مستوى الانتصارات الدبلوماسية المحققة” تحت قادة الملك محمد السادس، مع “توالي المواقف الدولية المؤيدة” للقضية، داعية المجلس، الذي “يقوم بأدوار متميزة وريادية في هذا الإطار”، إلى “مواصلة النهوض بأدواره الدستورية ذات الصلة بالدبلوماسية البرلمانية الموازية خدمةً للقضية الوطنية”.
وقالت رئاسة الفرق المذكورة، عقب اجتماعها الأخير، المنعقد بداية الأسبوع، إنها توقفت “عند المأساة الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان على غزة، أمام تحلل آلة الحرب الإسرائيلية من كل مقتضيات القانون الدولي الإنساني”، داعية المجتمع الدولي إلى “التحرك المكثف لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، التي تتفاقم يوما بعد يوم”، ومنوهةً في الوقت ذاته بـ”المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.
وعلى مستوى حصيلة العمل البرلماني نوهت الجهة عينها بـ”أهمية النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب، التي همّت مجالات متعددة، تتوزع بين قطاع العدل، الذي يعرف ثورة تشريعية من حيث استكمال الإصلاح العميق والشامل لهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي، إلى جانب مراجعة المقتضيات التي تهم المالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية، في أفق الدراسة والتصويت على العديد من مشاريع النصوص التي توجد قيد الدرس لدى اللجان النيابية المختصة”.
أما على المستوى التشريعي فنوهت رئاسة فرق الأغلبية بـ”إعمال مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، وهو ما نتجت عنه حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس”، مثمنةً “تفعيل هذه المسطرة ومواصلة العمل بها في أفق تطويرها خدمةً للأجندة التشريعية البرلمانية، وتعزيزا للدور القيم الذي يقوم به نواب الأمة في هذا الإطار”.
وعلى المستوى الرقابي أشار البلاغ إلى توقف الاجتماع “عند دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتدارس عددا من القضايا الحيوية، في أفق إنتاج تقارير بشأنها، يتعين استثمار مضامينها بما يكرس ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، مع ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده”.
وفي إطار السياسات العامة أورد المصدر ذاته أن رئاسة الفرق المذكورة “حرصت على إيلاء أهمية خاصة لهذه الآلية الرقابية، بالنظر إلى المكانة التي بوأها إياها الدستور، وبالنظر إلى كونها تعالج سياسات تندرج ضمن سياقات أفقية للعديد من السياسات الحكومية”، وزادت: “في هذا الإطار اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة”.
كما أكد رؤساء فرق الأغلبية على “مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، في ما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، بالنَّفَس الذي طبع وميّز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف مناحي العمل البرلماني”.
