أمريكا تغيب عن مؤتمر تمويل التنمية

أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيبدأ في 29 يونيو الجاري بإسبانيا، مؤكدة رفضها العديد من بنود النص المتوقع اعتماده.

وقال جوناثان شراير، ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع التحضيري الختامي للمؤتمر الذي سيستمر حتى 3 يوليوز: “بعد دراسة وتقييم دقيقين للنص، تنسحب الولايات المتحدة من هذه العملية التحضيرية… ولن تشارك في مؤتمر تمويل التنمية الرابع في إشبيلية”.

وأضاف: “طوال هذه العملية، سعت الولايات المتحدة إلى صياغة وثيقة موجزة تعكس الطموحات المشتركة لتمويل التنمية، بدلا من وثيقة تفرض متطلبات جديدة، وتنشئ هياكل جديدة ومكررة، وتنتهك سيادة الدول الأعضاء. نأسف لهذه الفرصة الضائعة”.

وجاء هذا الإعلان، الثلاثاء، بعدما قررت فيه واشنطن في الأشهر الأخيرة إلغاء القسم الأكبر من مساعداتها الخارجية، خصوصا تلك التي كانت تموّلها عبر وكالة التنمية الدولية (يو اس إيد).

عقب إعلان انسحاب الولايات المتحدة، قرّرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء، التوصية بأن يعتمد منتدى التنمية الرابع “اتفاقية إشبيلية”، وهي النسخة المتوافق عليها بعد مفاوضات استمرت أشهرا عدة.

ومع تأكيد مسودة الاتفاقية أن التقدم نحو التنمية البشرية “ليس على المسار الصحيح”، فإنها تعلن من جديد الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرزها القضاء على الفقر المدقع، ومكافحة الجوع، وتعزيز المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تخلت الولايات المتحدة عن هذه الأهداف، خصوصا تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة الاحتباس الحراري.

وقال جوناثان شراير: “لا نعيد تأكيد التزامنا بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بشكل تلقائي”، معربا عن أسفه لاستخدام مصطلح “النوع الاجتماعي” للإشارة إلى الفرق بين الجنسين.

كما أعرب عن معارضة الولايات المتحدة إنشاء نظام تمويل إنمائي “يتداخل” مع عمل المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و”يتعارض” كذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون الضريبي التي بدأت المفاوضات بشأنها للتو.

وتدعو الدول النامية المثقلة بالديون إلى إصلاح الهيكليات المالية الدولية لتسهيل حصولها على التمويل. ويدعم مشروع إعلان الدورة الرابعة لمنتدى تمويل التنمية هذا التوجه، مؤكدا أن هذا النظام المالي يجب أن “يتكيف باستمرار مع واقع عالم متغير”.

كما يدعو مشروع الإعلان بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى النظر في زيادة قدرتها الإقراضية السنوية إلى ثلاثة أضعاف، وهي فكرة انتقدتها الولايات المتحدة.

ورحّب الاتحاد الأوروبي بالوثيقة “الطموحة”.

لكن منظمات غير حكومية عدة اتهمت الدول الغنية بإضعاف النص، لا سيما في ما يتعلق بالبنود الخاصة بقضايا الديون التي تخنق الدول الأكثر فقرا.

وأعرب جان سالدانا، مدير الشبكة الأوروبية للديون والتنمية (يوروداد)، في بيان، عن أسفه لموقف هذه الدول، قائلا: “لقد أظهرت الدول الغنية مجددا ترددها في التخلي عن سيطرتها على النظام الاقتصادي العالمي”.