احتفاء تاريخي بالوداد في فيلادلفيا.. إعلان "يوم الوداد" في المدينة الأمريكية

حظي الوداد الرياضي لكرة القدم باستقبال مميز في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، عشية انطلاق مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث خصّت عمدة المدينة، شيريل باركر، الفريق الأحمر وجماهيره بتكريم رمزي يعكس عمق الارتباط الثقافي بين الجالية المغربية والمدينة الأمريكية.

والتقت العمدة، يوم الثلاثاء، بمجموعة من مشجعي الوداد تجمعوا قرب مقر بلدية فيلادلفيا، من بينهم مغاربة مقيمون بالولايات المتحدة وآخرون حلّوا من المغرب وكندا وأوروبا لمساندة ناديهم في هذا الحدث العالمي.

وبهذه المناسبة، تسلمت عمدة المدينة قميص الوداد، وأعلنت أن فيلادلفيا ستحتفل سنوياً بـ"يوم الوداد" في الثامن من ماي، تزامناً مع تاريخ تأسيس النادي.

ويأتي هذا القرار في إطار شراكة بين بلدية المدينة وجمعية مغاربة فيلادلفيا، التي يترأسها حسن سمغوني، رئيس جمعية وداد واشنطن.

ومن المنتظر أن يحج الآلاف من أنصار الفريق الأحمر إلى ملعب "لينكولن فاينانشل فيلد" اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية 2025، والتي ستنطلق في تمام الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت المغرب).

يتنافس 3 مرشحين على رئاسة الرجاء الرياضي لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بيرواين وجواد الزيات وسعيد حسبان، خلال الجمع العام المقرر في السابع من يوليوز القادم.

وقرر الرجاء تأجيل موعد الجمع العام العادي وغير العادي، استجابة لرغبة عدد من الفعاليات الرجاوية والمنخرطين.

وبرر الفريق الأخضر قراره بتأجيل الجمع العام بحرص مكونات النادي على توفير الظروف الملائمة لضمان مشاركة أوسع، وتدارس مختلف القضايا المطروحة في جو من المسؤولية والتوافق بين كافة الأطراف.

وسيفتتح الجمع العام بالتأكد من توفر النصاب القانوني، متبوعا بتعيين مقرر الجلسة وفرز الأصوات، قبل الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها الرئيس.

وسيتم خلال الجمع الاطلاع على محضر الجمع السابق، ثم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2024 إلى 30 أبريل 2025، بالإضافة إلى عرض الوضعية المالية المؤقتة إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، مع تقديم تقرير مدقق الحسابات ومناقشته.

ومن بين أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مناقشة مشروع الشراكة مع المستثمر في الشركة الرياضية التابعة للنادي، والمصادقة على تفويت نسبة من أسهم الجمعية في رأسمال الشركة.

كما سيتم التصويت على لائحة المنخرطين الجدد للموسم الرياضي 2024-2025، قبل المرور إلى تقديم استقالة المكتب المديري، ليختتم الجمع العام بانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين سيتوليان قيادة النادي في المرحلة القادمة.

وقرر جواد الزيات تقديم ترشيحه لرئاسة الرجاء بعد اجتماعه بحكماء الفريق الأخضر يوم الإثنين الماضي، هذا في الوقت الذي كان مقررا فيه أن يعقد سعيد حسبان ندوة صحافية الجمعة القادمة للإعلان عن برنامجه الانتخابي، قبل عقد اجتماع مع المنخرطين لعرضه عليهم.

من جهته، يكثف عبد الله بيرواين الرئيس الحالي للرجاء مشاوراته لتشكيل لائحته التي سيدخل بها غمار الانتخابات في السابع من يوليوز القادم.

بواقعية كبيرة اعترف محمد أمين بنهاشم، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، بأن الفريق الأحمر دخل غمار كأس العالم للأندية، وهو مدرك لحقيقة أنه يواجه أندية كبيرة، لكنه شدد على أن الفريق الأحمر يخوض هذا التحدي وهو مصمم على تعذيب أي خصم يواجهه في مباريات دور المجموعات الثلاث، ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

ووجه بنهاشم خلال الندوة الصحافية التي عقدها مساء أمس الثلاثاء في قاعة الندوات الصحافية التابعة لملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بفيلادلفيا رسالة واضحة وشديدة اللهجة للاعبيه، حيث قال: "ما جيناش للولايات المتحدة الأمريكية من أجل السياحة وما جيناش باش نقصرو وإنما لمفاجأة خصومنا وتقديم أداء مشرف لكرة القدم المغربية"، قبل أن يضيف قائلا: "خاصنا نعذبو الخصوم ديالنا. ربحنا ما ربحناش مرحبا ولكن خاصنا نعذبوهم".

وختم بنهاشم ندوته الصحافية قائلا: "لطالما برهنت الكرة المغربية أنها في المسابقات العالمية كانت ندا وتمتلك فرقا قوية وقدمت نتائج باهرة. رأينا النتائج الباهرة التي حققها المنتخب في كأس العالم بقطر، ورأينا المنتخب الأولمبي. اللاعب المغربي هو لاعب تحديات، نحب التحديات. حضرنا مفاجآت ولن نكون فريقا سهلا".

شنت السلطات المحلية بالعرائش، أمس الإثنين، حربا ضروسا ضد كل أشكال الفوضى والخروج عن القانون، حيث باشرت حملة واسعة لتحرير الملك العمومي أو البحري بشاطئ ميامي الواقع بالشاطئ البلدي رأس الرمل بالمدينة، كما وقفت بصرامة ضد الخارقين لقانون السير والجولان بالشاطئ والطريق المؤدية إليه.

وقد صادرت السلطات المحلية معززة برجال الأمن والقوات المساعدة، العشرات من الكراسي والطاولات التي كانت تحتل مساحات شاسعة من الشاطئ، الأمر الذي كان يقف بشكل مباشر وراء حرمان المصطافين من الحق في الاستجمام بكل أريحية، كما أقدمت على هدم عدة سياجات تم نصبها للإستيلاء على مساحات قصد استغلالها من طرف مسيري بعض الأكشاك الواقعة بعين المكان، في استغلال صارخ لأغراض تجارية.

وأفادت مصادر من عين المكان أنه لوحظ ارتياح واستحسان وسط جل المصطافين أثناء شن الحرب المعلنة ضد الفوضى التي تفسد موسم الاصطياف بالشاطئ، كما دعا البعض إلى تعميمها بكل أطراف الشاطئ.

ولم تكتفي السطات بذلك، حيث شنت عناصر الأمن، أول أمس الاثنين، حملة مكثفة بمدخل الشاطئ، ضد الدراجات النارية لضبط المخالفين لقانون السير والجولان، ومحاصرة أولئك الذين يقودون دراجات دون التوفر على وثائق قانونية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن حجز عدد من الدراجات وإحالة المخالفين على المصالح المختصة، وذلك بعد سلسلة من حوادث سير الدراجات الناريه التي كانت، خلال الأسابيع الأخيرة، شوارع العرائش مسرحا لها، بل وحتى الطريق المؤدية للشاطئ، وبعضها كانت مميتة، مما استدعى تشديد الخناق على مستعملي الدراجات النارية، التي تحولت قيادتها إلى ظاهرة مخيفة، بعد انتشار أزيد من 8 محلات للكراء العشوائي لتلك الدراجات.

حملات الحرب ضد الفوضى همت كذلك حافلات نقل المصطافين، حيث شرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني، منذ السبت الماضي، في مراقبة صارمة للطاقة الاستيعابية للحافلات، حيث فرضت عليها الالتزام بعدد الركاب المسموح به حسب مقاعد العربة، المحدد في 60 مقعدا.

وقد تم نصب أكثر من "باراج" بالطريق المؤدية من المدينة إلى الشاطئ، لفرض التزام سائقي الحافلات بالتعليمات الموجهة بهذا الخصوص، وهو ما سيحقق مبدأ تكافؤ فرص الاشتغال بالنسبة لوسائل نقل أخرى، خصوصا بعد السماح، خلال هذا الموسم، لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعمل، ذهابا وإيابا، بالخط الرابط بين المدينة وشاطئ رأس الرمل.

نفى النائب البرلماني السابق، محمد بودريقة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، أمام هيئة المحكمة تورطه في تزوير شهادة مطابقة عقارية، مطالبا بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة.

وقال محمد بودريقة أن الشهادة موضوع النزاع قانونية وليس له مصلحة في تزويرها. وصرح الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، أن "السياسي دائما معرض للاتهام".

وحول نزاعه مع مهندس مشتكي، قال بودريقة، أن المعني بالأمر طالبه بـ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية، مشيرًا إلى أن عملية الأداء تمت تحت الضغط، وبحضور أحد محاميه.

وصرح بودريقة، أنه تعامل مع المهندس المذكور عدة سنوات، وفي 2023 استعان بمهندس آخر، وهو ما أثار غضبه، ثم طالب بمستحقاته، قبل أن يتقدم بشكاية ضده.

وكشف بودريقة كواليس زيارته لألمانيا، موضحا أنها كانت لأغراض طبية، لكنه تفاجأ توقيفه في المطار بموجب مذكرة بحث، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.

وحول اتهامات الموثقة بخطف شيك من يدها وابتلاعه، نفى بودريقة الواقعة، مشدداً على أنه يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالإطلاع على شكواها لمعرفة أسباب متابعته أمام القضاء.

وتعرض المتهم لعارض صحي أمام هيئة المحكمة، ليتقرر تأجيل محاكمته إلى الأسبوع المقبل. ويتابع بودريقة من أجل "إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها"

وفي 25 أبريل الماضي، اعتُقل النائب البرلماني السابق محمد بودريقة على ذمة تحقيق، بعد تسليمه من ألمانيا، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة. وكان بودريقة موقوفا في ألمانيا منذ يوليوز 2024 بناء على أمر صادر عن السلطات القضائية المغربية.

   تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد.

كما سيلاحظ تمركز خلايا رعدية مرفوقة بقطرات مطرية أو بزخات وبرد مع هبوب رياح قوية تحت الرعد فوق كل من مرتفعات الأطلس وسفوح الأطلس الكبير وولماس وشمال السايس وسهول الرحامنة وتانسيفت، ومحليا منطقة الريف وسواحل الأطلس المتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا شمال ووسط المملكة، فضلا عن ظهور سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السهول الداخلية الوسطى والأقاليم الجنوبية.وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي والشياضمة وعبدة، وستكون ما بين 10 و 17 درجة بالأطلس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 27 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى.وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال مهدية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب مهدية  

 ينظم المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتزنيت، الدورة الثانية من أيامه العلمية، تحت شعار "التغذية والأمراض المزمنة"، في أجواء أكاديمية تجمع نخبة من الباحثين، والمهنيين، والطلبة، والشركاء المؤسسيين، من خلال سلسلة من المحاضرات والورشات واللقاءات ذات القيمة المضافة العالية.

ستنطلق التظاهرة العلمية مساء الجمعة 20 يونيو بحفل افتتاح رسمي، بحضور شخصيات وازنة في قطاع الصحة والتعليم العالي، من بينهم: الدكتورة لمياء شكيري، المديرة الجهوية لجهة سوس ماسة، والدكتورة هدى الكوندي، مديرة المستشفى الإقليمي الحسن الأول، إلى جانب مدراء ومسؤولي المعاهد بكل من تيزنيت وأكادير. كما ستكون الجلسة الافتتاحية بحضور عامل إقليم تيزنيت، ورؤساء المجالس المنتخبة، وممثلين عن شركاء من المجتمع المدني مثل جمعية "باني" وأصدقاء المستشفى.

وسيعرف هذا اللقاء تنظيم محاضرات تتناول العلاقة بين التغذية والأمراض المناعية الذاتية، إلى جانب عدد من القضايا  الآنية التي تتعلق بالتغذية في علاقتها بالأمراض المزمنة، كتحول النمط الغذائي والوبائي بالمغرب، دور الميكروبيوتا المعوية، وتأثير الأنظمة الغذائية أثناء الحمل والرضاعة، وتكلفة الأمراض المزمنة على المستوى الاقتصادي والسياسي.  

وستشهد هذه الدورة أيضا قراءات نقدية في عدد من الإصدارات التي تتناول تجارب إنسانية في مواجهة المرض، وقضايا الترجمة الطبية إلى الأمازيغية، بالإضافة إلى قراءات تحليلية في أعمال أدبية وشهادات ذاتية، في تلاقٍ جميل بين المعرفة العلمية والذوق الفني.

الجانب التطبيقي حاضر بدوره في هذا الموعد العلمي الطبي، حيث ستجرى العديد من الورشات التكوينية المعمقة في مواضيع الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة في العلوم التمريضية، والمراجعات المنهجية (الميتا-تحليل)، كما سيستفيد طلبة الفصل السادس من ورشات حول أدوات التحليل الإحصائي، وطرائق التعامل مع حوادث التعرض للدم، بالإضافة إلى مسابقة علمية لتقديم بحوث التخرج، سيُكَرَّم خلالها أصحاب أفضل العروض.

كما أشار منظموا هذا الحدث، إلى حرص المعهد على تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في تطوير المعهد وخدمة قطاع الصحة بالإقليم.

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ترميم المساجد المغلقة يتطلب إمكانيات مالية ضخمة و فترة زمنية طويلة بسبب طبيعة الأشغال اللازمة.

وأكد التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن المساجد تحظى بأولوية على مستوى التمويل والتأهيل، حيث حرصت الوزارة على وضع اعتمادات مالية سنوية تصل لـ 300 مليون درهم منذ سنة 2011، بهدف اتخاذ تدابير استعجالية تمكن من تأهيل أكبر عدد ممكن من المساجد المتضررة.

وأوضح التوفيق أن جهود الوزارة في هذا السياق، مكنت من إعادة تأهيل  وافتتاح 2020 مسجدا بتكلفة بلغت 3 مليارات و440 مليون درهم، وترميم 149 مسجدا تاريخيا بكلفة مالية تناهز 848 مليون درهم، إضافة إلى وجود 563 مسجدا في طور التأهيل بكلفة تقدّر بمليار و199 مليون درهم، و16 مسجدا تاريخيا في طور الترميم بتكلفة قدرها 92 مليون درهم، فضلا عن تسجيل 121 مسجدا في طور الدراسة أو مرحلة الحصول على التراخيص.

ورغم ما يبدل من مجهودات، إلا أن هناك 1454 مسجدا مغلقا يتطلب تأهيلها حسب التوفيق مبلغا ماليا يناهز ملياري درهم، وأضاف الوزير أن استمرار المراقبة التقنية لبنايات المساجد يسفر سنويا عن إغلاق حوالي 230 مسجدا، حفاظا على سلامة المواطنين.

وفيما يخص المساجد والمؤسسات الوقفية المتضررة من زلزال الحوز، والتي بلغ عددها 2516، أوضح التوفيف أن الوزارة أوقفت برنامجا خاصا لتأهيل هذه البنيات الدينية  المتضررة مع اعتماد مالي قدره 1 مليار و200 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات، وقد بلغت حصيلة تنفيذ العمليات حتى يونيو 2025: إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص الأشغال بتكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بتكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم، وإعادة فتح 1127 مسجدًا، وتوفير 640 مكانًا بديلًا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية.

قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،  بتوقيع اتفاقيتين للشراكة تهدفان إلى تعزيز نهج التدبير المستدام والتشاركي والشامل لغابات الأركان، وذلك ضمن التزامات الاستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تسعى إلى جعل مستعملي الغابات والمجتمعات المحلية محور الحكامة الغابوية.

وتهم الاتفاقية الأولى، الموقعة مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي حقوق منتجي ومستغلي شجر الأركان، تعبئة الفاعلين المحليين من أجل حماية وتدبير وتثمين محمية المحيط الحيوي للأركان، باعتبارها تراثاً طبيعياً معترفاً به عالمياً. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تقوية القدرات المحلية، وتنظيم المستعملين حول مشاريع توافقية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في خدمة ساكنة المناطق القروية.

وستضطلع الفدرالية أيضاً بدور محوري في تنسيق هيئات التنمية الغابوية، من خلال المساهمة في تعزيز قدراتها داخل مجالات تدخلها، والمشاركة في تنظيم مستعملي غابة الأركان لضمان نجاح برامج التأهيل والتشجير التي تنفذها الوكالة. كما ستكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ مشاريع محلية، بشراكة مع التعاونيات والجمعيات الشريكة للوكالة، لدعم التنمية المجالية وتعزيز المشاريع المندمجة المرتبطة بسلسلة الأركان.

أما الاتفاقية الثانية، فقد أُبرمت بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بسوس-ماسة، وجمعية آيت وازغي أزغار للتنمية والتعاون، وتهم تنفيذ برنامج لسقي محيط إعادة تخليف الأركان على مساحة 100 هكتار، يقع بالجماعة الترابية أزيار، إقليم أكادير.

ويأتي هذا التعاون استجابة لطلب تقدمت به الجمعية، التي تضم مستعملي هذا المحيط، الذي تم وضعه بمحيط منع الرعي منذ سنة 2021. ويُعد هذا المشروع نموذجًا تجريبيًا مبتكرًا في مجال التدبير الغابوي الرعوي، يهدف إلى توسيع مجالات تدخل الجمعيات وتعزيز أدوارها في حماية الغابات وتنميتها.

ولمواجهة  تأثير سنوات الجفاف المتتالية، والحفاظ على نسبة نجاح غرس شتائل الأركان وضمان استدامتها، يُعد برنامج السقي هذا تدبيرًا ضرورياً. كما يسعى إلى إشراك الساكنة المحلية بشكل فعلي في الحفاظ على موروثهم، وتحفيزهم على أن يكونوا فاعلين ملتزمين في مجال التدبير المستدام للموارد الغابوية.

ومن خلال هاتين الاتفاقيتين، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيد التزامها بدعم حكامة غابوية تشاركية وشاملة، ترتكز على شراكات ترابية قوية. وتشكل هذه المبادرات تجسيداً عملياً لأهداف الخطة الإستراتيجية للأمم المتحدة للغابات للفترة 2017–2030، كما تبرز الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المجتمعات المحلية في تعزيز صمود النظم الإيكولوجية الغابوية، ومكافحة التصحر، وتعزيز اقتصاد أخضر وعادل.

أُلقت المصالح الأمنية الفرنسية القبض على مشتبه به رئيسي في قضية مقتل زوج المغنية ريم فكري. ويتعلق الأمر بالذراع الأيمن لتاجر المخدرات رضا أباكريم، المعروف أيضًا باسم "توربو".

وجاء ذلك في سياق تحقيقٍ أجرته النيابة العامة في بونتواز عام 2025 بشأن "غسل أموال". ووفقاً لصحيفة لو باريزيان، يُشتبه في تورط تاجر المخدرات هذا في اختطاف وقتل الضحية في المغرب.

وبرز الموقوف البالغ من العمر 41 عامًا، في مشهد الأحداث بسبب إدمانه على القمار. وكانت الشرطة تعرفه مسبقًا باعتباره الذراع الأيمن للفرنسي المغربي "توربو"، المسجون في المغرب بتهمة قتل زوج ريم فكري.

وراهن "عبد العزيز.ل" بما يتراوح بين مليون ونصف ومليوني يورو في كازينوهات إيل دو فرانس ونوادي القمار الباريسية خلال عامين. وقد لفتت هذه الخسارة الفادحة انتباه السلطات الفرنسية.

وعند إلقاء القبض عليه، كان "عبد العزيز.ل" يحمل مسدس غلوك 19 على حزامه، كما تم العثور في منزله، على بندقية هجومية أمريكية، ومنظار، ومخزنَي ذخيرة.

وفي سياق متصل، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، قضية مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري، إلى غاية 10 يوليوز المقبل، بعد إعادة استدعاء ريم فكري، بصفتها مطالبة بالحق المدني.

ويواجه المتهم الرئيسي، رضا أباكريم، إلى جانب خمسة آخرين بتهم جنائية تشمل "الاختطاف والاحتجاز والتعذيب الجسدي والقتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى استعمال وسيلة نقل في تنفيذ الجريمة".

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، بالتأطير القانوني للأشكال اللانمطية للتشغيل بما يضمن تنافسية المقاولة ومعايير العمل اللائق.

وشدد المجلس، خلال لقاء تواصلي نظمه بالرباط لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع "الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة"، على أهمية الاعتراف القانوني بالأشكال اللانمطية للتشغيل وضمان معايير العمل اللائق فيها، وتمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من الولوج إلى التكوين المستمر.

كما أوصى بإدراج التشغيل اللانمطي وتحولات سوق الشغل ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، بما يتيح بلورة سياسات عمومية تشاركية، وتمكين العاملات والعاملين اللانمطيين من المفاوضة الجماعية مع المشغلين وممثليهم بمختلف مستوياتهم، وإحداث آليات الرصد واليقظة وإعداد دراسات استشرافية بوتيرة منتظمة.

وبهذه المناسبة، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، في كلمة بالمناسبة، إلى تحقيق التوازن بين تنافسية المقاولات وحقوق العاملات والعاملين عبر الأشكال الجديدة للتشغيل.

وأوضح أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي الحرص على تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق/ الطلب، وبين معايير العمل اللائق التي يتعين تكريسها لفائدة العاملات والعاملين عبر هذه الأشكال اللانمطية.

ورغم ما تحمله هذه الأشكال الجديدة من مزايا وفرص بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، يضيف اعمارة، فإنها لا تخلو من تحديات وإشكاليات في ما يتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأ ج ر ية، والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية كليا أو جزئيا، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين. وأشار إلى أن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، تتجلى أساسا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، التي لا تقوم بالضرورة على نفس علاقات الشغل الدائم والقار والمأجور.

من جانبه، أكد عضو المجلس محمد موستغفر، خلال تقديمه لخلاصات هذا الرأي، أن انبثاق الأشكال اللانمطية للتشغيل في المغرب، بتداعياتها على علاقات العمل، يشكل فرصة بالنسبة للمملكة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الجديدة، وخلق المزيد من مناصب الشغل بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز أداء وتنافسية المقاولات في إطار بيئة مهنية تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.

ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال هذه الإحالة الذاتية، إلى مقاربة ديناميات الأشكال اللانمطية للتشغيل (لا سيما العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات والتطبيقات الرقمية والعمل لبعض الوقت) كما تطرد في عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية، والبحث في سبل مواكبة هذه الأشكال بما تستدعيه من تقنين وتنظيم من أجل خلق فرص شغل جديدة، ورفع مستوى إنتاجية المقاولة وتنافسيتها، وتطوير الاقتصاد الوطني، مع مراعاة شروط العمل اللائق لفائدة العاملات والعاملين.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تحقيق التوازن بين تنافسية المقاولات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين عبر الأشكال الجديدة للتشغيل.

ونقل بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن اعمارة قوله، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية.. تحديات جديدة وفرص ناشئة" أنجزه في إطار إحالة ذاتية، إن سوق الشغل يشهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، تتجلى أساسا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، التي لا تقوم بالضرورة على نفس علاقات الشغل الدائم والقار والمأجور.

وأضاف اعمارة أنه رغم ما تحمله هذه الأشكال الجديدة من مزايا وفرص بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية، فإنها لا تخلو من تحديات وإشكاليات في ما يتعلق بالتأطير القانوني الملائم، والهشاشة الأجرية، والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية كليا أو جزئيا، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين.

وسجل المجلس، في بلاغه، أنه يرى، أن إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على إدماج الأشكال الناشئة للتشغيل، يقتضي الحرص على تحقيق نوع من التوازن بين تنافسية المقاولة وحاجيات السوق، وبين معايير العمل اللائق التي يتعين تكريسها لفائدة العاملات والعاملين عبر هذه الأشكال اللانمطية، من عدالة أجرية، وحماية اجتماعية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، وحرية التنظيم النقابي، والحق في المفاوضة الجماعية، وغيرها من الحقوق والمكتسبات الدستورية والاتفاقية والتشريعية التي تتمتع بها الشغيلة في العمل القار والمهيكل.

نظمت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب مائدة مستديرة بطنجة، لمناقشة مضامين مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين المعروض حاليا أمام البرلمان، وأصدرت بعد نهاية المائدة المستديرة جملة من الملاحظات والتوصيات، ضمن بلاغ توصلت به أحداث.أنفو.

يشير البلاغ إلى أن القانون الحالي المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، تحت رقم 50.00، يعد هو النص المرجعي الخاص بتنظيم الترجمة القضانية بالمغرب منذ سنة 2001.

ونظرا لما راكمه المغرب خلال العهد الجديد من تطورات كمية ونوعية على أكثر من صعيد، بات من الضروري تحيين هذا القانون قصد مواكبة المستجدات وضبط المعاير المهنية ذات الصنة وهكذا، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025 على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين الذي اشتمل على 161 مادة، من الممكن تلخيصها في خمسة محاور رنيسية:

- تغير المسمى الرسمي من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى " التراجمة المحلفين".

- تنظيم شروط الولوج وتحديد الكفاءات المطلوبة.

ـ اعتماد التكوين المستمر لتمتين كفاءة المترجم المحلف.

- تعزيز الحماية القائونية للتراجمة المحلفين.

- إحداث هينة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية قصد الإشراف والتنظيم المهني في مجال الترجمة المحلفة .

وفي هذا الإطار بالذات نظمت الهينة الوطنية لتراجمة المغرب، بتعاون مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية، ماندة مستديرة يوم 14 يونيو الجاري المترجمين الممارسين والأستاذة الجامعيين بعد۔ عدد من بمدينة طنجة، شارك فيها حضوريا وعن المتخصصين في القانون والترجمة والتواصل بين الثقافات وقد دارت كل مناقشات هذه الماندة المستديرة حول مشروع القانون المشار إليه أعلاه، و كانت على شكل ملاحظات وتوصيات على الشكل التالي:

- غياب التعريف القانونى للمترجم المهني سواء كان محلفا أو غير محلف.

- عدم التركيز على ظاهرة التعدية اللغوية بالمغرب وضرورة تشجيع حركة الترجمة ببلادنا من أجل تكريسها.

- عدم إيلاء أهمية خاصة بالترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وبالترجمة من وإلى اللغة الحسائية.

- عدم تحديد الوضعية القانونية لمترجمي اللغات النادرة في علاقتها بترجمة وثانق الهجرة واللجوء.

- تاكيد مشروع القانون على دور الترجمة في "ضمان المحاكمة العادلة" لا تعززه آليات واضحة لمراقبة جودة اترجمة أو معالجة الأخطاء التي قد تغير مسار القضايا المعروضة أمام المحاكم.

- إهمال فنات عريضة من المتر جمين والتر اجمة العاملين في مجالات غير قضانية، كما هو الشان بالنسبة المجالات العلمية، والأدبية، والفنية، والتكنولوجية، والسياحية، ومجالات المال والأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، على سبيل المثال لا الحصر.

- هيمنة جهاز تنظيمي وحيد "الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين" على قطاع الترجمة بكامله، وهو الجهاز الذي قد يتم بواسطته إقصاء ما يربو عن 80% من ممارسي مهنة الترجمة بمختلف أصنافها وأنواعها، الكتابية، والشفوية، والإشارية، رغم كون هذه الهينة، هي هينة خاصة بالتراجمة المحلفين حصريا.

- غياب الرقابة على الجودة في الترجمات غير القضائية بهدف ضمان ترجمة دقيقة وموثوقة في كافة الأعمال والأنشطة الترجمية التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

- عدم وضوح نطاق الحماية الممنوحة للتراجمة المحلفين، فضلا عن كون قبولهم الإلزامي "حماية الموظف العمومي" وفقا للفصلين 263 و267 من القائون الجناني يفرض عليهم مسؤوليات جنائية أشد من ذي قبل.

- استبعاد المترجمين غير المحلفين من الحماية القانونية والتمثيل المهني.

- خضوع التراجمة المحلفين لنظام تاديبي تحدده حصريا الهينة الوطنية للتراجمة المحلفين بدلا من الاليات المحلية السابقة. - عدم تحديد آليات واضحة بهدف تعيين ومعالجة الحالات الانتقالية الراهنة وفقا لآجال وترتيبات معقولة.

أما التوصيات، وفق البلاغ، فهي كالتالي.

- العمل على تشجيع تاسيس جمعيات مهنية متخصصة في الترجمات الفورية، والتحريرية، والإشارية، والسمعية البصرية، والسينمانية، لتلبية الطلب على حتمية التواصل بين الثقافات في مختلف الميادين الثقافية، والعلمية، والفنية، والاقتصادية، والاجتماعية، مما سيساهم فى مواكبة بلادنا لتطورات العالم المعاصر.

- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة الحاصلين على دبلوم الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية من المسالك المعتمدة بهذه المؤسسة، ويؤدون القسم مباشرة بعد حصولهم على شهاداتهم على غرار خريجي كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة دون اعتبار عامل السن بعد تقديمهم للاستقالة أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، مع مواصلة احتفاظهم بتخصصهم اللغوي، شريطة أم يراكموا تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة.

- يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب، ستين سنة، مع مواصلة احتفاظلهم بتخصصهم الغي، شريطة أن يراكموا تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة، وفي حالة انقطاعهم عن الممارسة المهنية لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة، يجب أن لا يتجاوز ذلك الانقطاع مدة ثلاث سنوات.

- الاعتراف الرسمي بشهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تحت إشراف لجنة تتكون من خبراء تابعين لهذه الهيئة بتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الداخلية.

- عدم احتكار التراجمة المحلفين لشهادة "الأبوستيل" باعتبارها وثيقة رسمية ثستخدم لتوثيق صحة الوثانق العامة الأجنبية، بموجب اتفاقية لاهاي التي وقع عليها المغرب، والتي تعد بمثابة الطابع الدولي للوثانق، غير

خاضعة لإلزامية التصديق بالنسبة للوثانق العامة الأجنبية.. 

 - ﺇعداد إطار قانوني شامل لمهنة الترجمة بالمغرب اعتمادا على أهم الممارسات العالمية (ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية) معرفا لمهنة الترجمة ومجالاتها، محددا للشروط الأساسية لممارستها، مصنفا لحقوق وواجبات المترجم المهني وللعقوبات المترتبة عن الأخطاء المهنية، ضابطا لإلزامية التسجيل، موضحا لمهام اللجان الاستشارية على مستوى الجودة وآليات التقييم، مؤطرا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة، ومعايير إضافية أخرى في إطار العمل التشاركي الواسع.