قررت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 8 متهمين بنشر اخبار كاذبه وتمويل صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعي في القضيه رقم 709 لسنه 2025 جنايات التجمع الأول.. لجلسة 8 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم تولوا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان تولوا مسؤوليه الاشراف على اعاده هيكله لجان اداريه واعلاميه وماليه ومجموعات مسلحه بجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى تنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشاتهم والمنشات العامه بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكبوا ايضا المتهمين جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكان التمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا وتلقوا وحاذوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا ومواد ومعلومات وادوات للجماعه واعضاء بها بقصد استخدامها في ارتكام جرائم ارهابيه وعلمهم بإنه ا تستخدم في ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
كما انهم استخدموا موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض تبادل الرسائل واصدار التكليفات بين جماعه ارهابيه بان استخدامه تطبيق تليجرام المؤمن بشبكه المعلومات الدوليه لتبادل الرسائل والتكليفات بين اعضاء الجماعات الارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
