تتجه أنظار الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب لبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية التي ستصدر عنه، خاصة في ظل تباطؤ التضخم واستمرار التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية.
الفائدة ترسم ملامح السياسة النقدية حتى نهاية عام 2025
ويولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا بلغة البيان الذي يرصده تحيا مصر وتوقعات المسؤولين لمسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن ترسم ملامح السياسة النقدية حتى نهاية عام 2025.
توقعات بإبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو
ومن المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، للمرة الرابعة على التوالي، وسط إجماع من المحللين بأن البنك المركزي لن يتسرع في اتخاذ خطوة خفض الفائدة قبل التأكد من استقرار معدلات التضخم عند المستهدف البالغ 2%.
المتابعون يترقبوا ما يُعرف بـ"رسم النقاط" أو Dot Plot
ويترقب المتابعون ما يُعرف بـ"رسم النقاط" أو Dot Plot، وهو أداة يعرض من خلالها أعضاء الفيدرالي توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة مستقبلاً، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية تقليص عدد خفض الفائدة من مرتين إلى مرة واحدة فقط خلال العام الجاري، في ظل البيانات الاقتصادية القوية التي أظهرت صمود سوق العمل الأمريكي.
المستثمرون في انتظار تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي بعد تحديد سعر الفائدة
كما ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي بعد صدور القرار، للحصول على إشارات أوضح بشأن تقييم البنك لأداء الاقتصاد الأمريكي، ومدى تأثره بالتطورات العالمية، خصوصًا التوترات الجيوسياسية والقيود الجمركية المتوقعة على الواردات.
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشهد أداءً متباينًا قبيل صدور قرار الفائدة
وكانت شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أداءً متباينًا قبيل صدور القرار، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، في إشارة إلى حذر المستثمرين، كما استقر سعر النفط عالميًا بالقرب من 75 دولارًا للبرميل، مع استمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط.
وبينما يتوقع البعض أن يبقى الفيدرالي الأميركي متحفظًا في قراراته، فإن لغة البيان وتحديث التوقعات ستكون حاسمة في توجيه الأسواق خلال النصف الثاني من العام، وتظل العوامل المؤثرة متعددة، وذلك ما بين تباطؤ التضخم، وقوة سوق العمل، وتأثير السياسات التجارية، وهو ما يضع صناع القرار في اختبار دقيق لموازنة النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار.
