قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أصبح أحد أهم ركائز النمو والتنمية المستدامة في البلاد، مشير إلى أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعظيم الناتج المحلي وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
تابع "السعيد": "يأتي هذا التوجه ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، النقل، الاتصالات، والزراعة".
وأضاف "غنيم" أن الدولة لا تنسحب من دورها، بل تعيد تنظيمه وتوجيه استثماراتها نحو المجالات ذات الأولوية الاجتماعية والاستراتيجية، مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للدخول في شراكات حقيقية مع الدولة، وتعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال الإصلاحات التشريعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتحسين أداء الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأكد "غنيم" أمر تعزيز دور القطاع الخاص يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وجذب رؤوس أموال جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويُعد القطاع الخاص المصري أحد المحركات الحيوية للاقتصاد، إذ يساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض القطاعات، ويوفر ملايين فرص العمل، ويقود الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
