لأول مرة.. اعتراف رسمي أمريكي بالعملات المشفرة المرتبطة بالدولار

في خطوة تُعدّ تاريخية على مستوى تشريعات التكنولوجيا المالية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون جديد يُنظم إصدار وتداول العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، في أول اعتراف رسمي بهذا النوع من الأصول الرقمية من قِبل الكونغرس.

ويمثل القانون المُعتمد تحولًا نوعيًا في موقف المؤسسات التشريعية الأمريكية من العملات المشفرة، خصوصًا العملات المستقرة التي اكتسبت زخمًا عالميًا خلال السنوات الأخيرة لارتباطها الوثيق بالعملة الأمريكية وسهولة استخدامها في المعاملات الرقمية.

ويهدف التشريع الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة على جهات إصدار العملات المستقرة، مع تحديد الأطر التنظيمية الخاصة بضماناتها النقدية، وطرق حماية المستهلكين، والتكامل مع النظام المصرفي الأمريكي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تمهيد لدمج الأصول الرقمية المستقرة ضمن النظام المالي التقليدي.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك التشريعي يعكس تزايد نفوذ صناعة العملات المشفرة داخل واشنطن، لا سيّما مع تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى في أكثر من مناسبة دعمه لتنظيم الأصول الرقمية بدلًا من محاربتها.

وبينما رحّب العديد من قادة قطاع التكنولوجيا المالية بالقانون الجديد، شددوا على أهمية الإسراع في إقرار تشريعات مكملة تشمل بقية أنواع العملات المشفرة، لتقنين التداول وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين داخل الولايات المتحدة.