في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين بعد موسم عيد الأضحى المبارك،أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتبدأ عملية الصرف اعتبارًا من اليوم الأربعاء 18 يونيو وتستمر حتى الأحد 22 يونيو، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر.
ويأتي القرار ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين، خاصة مع نهاية السنة المالية الجارية.
الدولة لا تتأخر عن مواطنيها
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تبكير الصرف ليس مجرد إجراء إداري بل خطوة استراتيجية تستجيب لحاجة الموظف الفعلية، قائلًا: صرف المرتبات قبل موعدها يعكس إدراك الدولة للضغوط المالية التي تتزايد بعد الأعياد.
وأضاف: نحن نتحرك بسياسات واقعية لحماية المواطن، وتوفير السيولة المالية قبل نهاية السنة المالية.
وأشار إلى أن القرار يأتي متزامنًا مع الاستعدادات الجارية لتطبيق حزمة زيادات الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل
قنوات صرف المرتبات: تسهيلات شاملة دون ازدحام
وفّرت وزارة المالية عددًا من قنوات صرف المرتبات لتيسير الاستلام على الموظفين، وضمان عدم التكدس، ومنها:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
فروع البنوك الحكومية والخاصة.
مكاتب البريد التي تغطي المناطق الحضرية والريفية.
المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الذكي مثل (فوري – أمان – فودافون كاش – اتصالات كاش).
ونصحت الوزارة الموظفين بتوزيع توقيت الصرف على عدة أيام لتجنّب الزحام والتأخير.
زيادات مرتقبة وتحولات في هيكل الأجور
أعلنت وزارة المالية أن شهر يوليو 2025 سيشهد بدء تطبيق منظومة جديدة لزيادات الأجور، وذلك ضمن موازنة العام المالي الجديد. وتشمل:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين (بحد أدنى 150 جنيهًا).
حافز إضافي ثابت يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه.
استمرار صرف الدعم النقدي للفئات الأقل دخلًا عبر برامج "تكافل وكرامة" و"البطاقات التموينية".
وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تستهدف دعم الشرائح المتوسطة والضعيفة من الموظفين، وتعزيز مبدأ العدالة الوظيفية والمالية.
توجه حكومي نحو الاستباق لا الاستجابة فقط
وفي ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يؤكد قرار تبكير صرف المرتبات أن الحكومة المصرية تسعى إلى نهج استباقي لا يكتفي برد الفعل، بل يبادر بالفعل.
كما أن الحوافز والزيادات المرتقبة تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى المعيشة، وتوفير بيئة عمل مستقرة.
