مصر تستعرض تقرير "جاهزية الأعمال": إجراءات إصلاح قابلة للتطبيق خلال 3 أشهر

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لمتابعة تقدم العمل على التقرير، ومناقشة مؤشرات المشاركة المؤسسية للجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التفاعل الجاد من جانب جميع القطاعات الحكومية في استيفاء استبيانات التقرير، باعتبارها أداة رئيسية لتقييم واقع بيئة الأعمال بشكل دقيق وفعّال.

وأكد الوزير أن الإصلاحات الإجرائية المستهدفة لا تتطلب تغييرات معقدة، بل يمكن تنفيذها بشكل فوري، ما يُمكّن الدولة من تحسين موقعها في المؤشرات الدولية ويدفع نحو طفرة في تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الهدف هو الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تُعزز من جاهزيتها، تشمل بنية تحتية حديثة في مجالات النقل والموانئ، وخطط للتوسع في الأسواق الأفريقية، فضلًا عن وفرة الكوادر البشرية المؤهلة، ومصادر مستدامة للطاقة المتجددة، بما يشكّل ركيزة لتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، دعم المحافظة الكامل لجهود الوزارة في تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال، واستعدادها للتعاون في إزالة أي معوقات قد تحول دون تحقيق المستهدفات، بما يُسهم في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المختلفة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تعزيز الجاهزية المؤسسية وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الدولية في الحوكمة والكفاءة المؤسسية، سعيًا نحو خلق بيئة أعمال مرنة ومواكبة للتطورات العالمية.