تراجعت صادرات اليابان خلال شهر مايو الماضي لأول مرة منذ ثمانية أشهر، متأثرةً بتصاعد الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، لاسيما على قطاع السيارات، في وقت لم تفلح فيه طوكيو حتى الآن في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد الياباني.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء أن قيمة الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 1.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 تريليون ين (نحو 56.2 مليار دولار)، في تراجع أقل حدة من التقديرات التي توقعت انخفاضًا بنسبة 3.8%، وذلك بعد نمو بلغ 2% في أبريل.
ضغوط حادة على شركات السيارات
وكانت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأكثر تضررًا، حيث سجلت انخفاضًا سنويًا بنسبة 11.1% في مايو، وسط تراجع بنسبة 24.7% في صادرات السيارات و19% في مكونات السيارات، ما يعكس حجم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على واردات السيارات اليابانية.
وأفاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، عقب قمة مجموعة السبع في كندا، بأن المحادثات مع الجانب الأمريكي لم تفضِ إلى اتفاق شامل، رغم استمرار الجانبين في التفاوض حتى اللحظات الأخيرة.
ويشكل قطاع السيارات نحو 28% من إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها نحو 21 تريليون ين (145 مليار دولار) في 2024، وفقًا للبيانات الرسمية.
تكاليف لا تنتقل إلى المستهلك الأمريكي
رغم التراجع الكبير في القيمة، أشارت البيانات إلى أن حجم صادرات السيارات تراجع بنسبة طفيفة فقط بلغت 3.9%، ما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية مثل تويوتا ونيسان وهوندا امتصت التكاليف الإضافية ولم تنقلها إلى المستهلكين الأمريكيين، باستثناء شركتي سوبارو وميتسوبيشي اللتين رفعتا الأسعار نسبيًا.
وقال الخبير الاقتصادي كوكي أكيموتو من معهد دايوا: "شركات السيارات اليابانية تتحمل العبء الضريبي بشكل مباشر، وتحاول شراء الوقت في انتظار نتائج المفاوضات التجارية الجارية".
تأثيرات ممتدة على الاقتصاد الكلي
إلى جانب الولايات المتحدة، تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.8% خلال مايو، كما أسهم ارتفاع الين الياباني في تقليص القيمة الاسمية للشحنات الخارجية، ما زاد من التحديات.
أما الواردات فقد انخفضت بنسبة 7.7% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 6.7%، ليبلغ العجز التجاري لليابان 637.6 مليار ين، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 892.9 مليار ين.
ويمثل هذا التراجع في الأداء التجاري ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الياباني، الذي انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بفعل ضعف الاستهلاك المحلي، في أول انكماش فصلي منذ عام، مما يعقد مهمة بنك اليابان في تطبيع سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة المتدنية تاريخيًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
