ندرك تماما حجم الألم وعدم الثقة الذي يشعر به كثير من أهلنا في ليبيا وطرابلس خصوصا بسبب بعض القرارات السابقة والتي كانت جزءاً من الصراع والدمار الذي شهدته العاصمة. ولا يمكن، ولا يجب، تجاوز هذه الذاكرة الوطنية المؤلمة.
لكن الحقيقة التي يجب أن نواجهها بواقعية هي أن مسار الحل السياسي في ليبيا اليوم يفرض علينا التعامل مع الوقائع كما هي، لا كما نتمنى. مجلس النواب - رغم كل تحفظات البعض عليه - هو جزء من المنظومة الدستورية الحالية، ومن دون التعامل مع مخرجاته سنبقى في دائرة الانقسام والصراع المؤسساتي، وهو ما لا يخدم استقرار طرابلس ولا كل ليبيا.
الأهم من ذلك، أن الحكومة الموحدة الجديدة (التي هي قيد التشكيل) لا تمثل طرفا بعينه، بل تمثل فرصة لتشكيل حكومة خدمات محايدة ذات مهمة واضحة ومحددة زمنيا: تحسين معيشة الليبيين وتوحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات، دون أن تكون أداة في يد أي جسم سياسي سابق.
بل إن قبول مخرجات البرلمان بشروط واضحة وشفافة، ومراقبة أدائها شعبيا ودوليا، هو ما قد يضمن عدم تكرار المآسي السابقة.
باختصار، نحن لا نعطي صك براءة لأي جسم سياسي لكننا نمنح فرصة لحكومة موحدة مضبوطة، مشروطة، زمنيا ومهاما، تكون جسراً للاستقرار، حتى نصل جميعاً إلى انتخابات حرة، يختار من خلالها الشعب من يمثله بإرادة حرة.
هذه ليست ثقة في الأشخاص أو الأجسام، بل رهان على فرصة أخيرة لتوحيد المؤسسات وإعادة بناء الدولة الليبية و تجديد الأجسام السياسية بمشاركة الجميع، وبدون إقصاء لأحد. لابديل في الافق للخروج من الازمة ، اما التعويل علي البعثة او المجتمع الدولي فنتائجه السابقة ، حكومة الوفاق ، حكومة الوحدة لا تستحق تعليق.
والسؤال الذي يحب أن نطرحه على أنفسنا هو ، ماذا لو لم تتشكل حكومة موحدة بسرعة ،؟ ماهو مصير ليبيا ؟
