الاثنين 16 يونية 2025 | 07:04 مساءً
القطاع العقاري في سلطنة عُمان
أوضحت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، أن توقيع العقود بنظام حق الانتفاع بالأراضي في مختلف المحافظات يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمارات السياحية ورفع جودة التجربة السياحية، وذلك في إطار سعيها لتطوير القطاع السياحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني
أكدت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، أنها تسير وفق برنامج استثماري وطني طموح يهدف إلى استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، وقد نجحت حتى الآن في جذب استثمارات بلغت 2.59 مليار ريال عُماني، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية بما يعزز الاقتصاد المحلي.
ومنذ بداية عام 2024 وحتى نهاية مايو من العام الجاري، تم توقيع 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات عُمانية، وتشمل هذه المشروعات إنشاء مخيمات بيئية فاخرة، وفنادق، ومنتجعات سياحية بمستويات مختلفة، في خطوة تهدف إلى توسيع الرقعة الجغرافية للاستثمار السياحي وتقديم تجارب ضيافة فريدة للسياح المحليين والدوليين.
خارطة الاستثمار السياحي في السلطنة
من جهتها، أوضحت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة، أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة متكاملة لتوسيع خارطة الاستثمار السياحي في السلطنة، من خلال تنويع المنتجات السياحية جغرافيًا ووظيفيًا، وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، مشددة على أن هذه المشروعات لا تقتصر على الإقامة الفندقية التقليدية، بل تقدم تجارب سياحية متكاملة تسهم في رفع جاذبية الوجهات العُمانية، مع خلق فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت اللواتية أن الوزارة تنظر إلى هذه الاستثمارات من منظور شمولي يراعي التوازن بين العرض والطلب في السوق السياحي، ويواكب التوسع المرتقب في حركة السياحة الداخلية والدولية، موضحة أن هذه المشروعات تسهم في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة السائح عبر أنماط متعددة كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تولي أهمية كبرى للشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح التنمية السياحية، كما تحرص على أن تنعكس آثار هذه المشروعات بشكل ملموس على المواطن من خلال توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة في محيطه المحلي.
وأشارت إلى استمرار الوزارة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي عبر مجموعة من التسهيلات والمبادرات والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها، مع الحفاظ على الطابع العُماني الأصيل، والاعتبارات البيئية والاجتماعية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
