تشهد العلاقات بين إيران وإسرائيل توترًا متصاعدًا هو الأخطر منذ سنوات، مع تبادل الضربات العسكرية وتكثيف التصريحات العدائية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حيوية حول جدوى الوساطة الدولية وفرص التهدئة في ظل واقع إقليمي ودولي بالغ التعقيد.
ميزان القوى على الأرض
أبرزت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن إسرائيل تحتفظ بتفوق عسكري واضح، مدعومة بدعم واسع من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن بلاده لا تسعى لتوسيع رقعة النزاع، وإنما ترد في إطار الدفاع عن النفس، في تصريح يعكس ما وصفته الصحيفة بـ"تراجع تكتيكي" عن تهديدات سابقة طالت قواعد غربية.
تصريحات عراقجي تُعد مؤشرًا على انفتاح محتمل نحو الحلول السياسية، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات عن طبيعة الثمن السياسي الذي قد يُطلب من طهران في حال قبولها بالجلوس على طاولة التفاوض.
أهداف متباينة تعقّد مسار التهدئة
فيما أوضح متحدث عسكري إسرائيلي أن العمليات الحالية لا تستهدف إسقاط النظام الإيراني بل "وقف تهديداته الوجودية"، أكدت تقارير لصحيفة الجارديان أن تل أبيب تسعى إلى ضمانات أمنية بعيدة المدى.
لكن المعضلة تكمن، بحسب الصحيفة نفسها، في إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهداف أوسع تشمل إضعاف بنية النظام الإيراني، وهو ما قد يُعقّد أي مساعٍ للتسوية أو وقف إطلاق النار.
واشنطن: بين الحماسة للوساطة والخطوط الحمراء النووية
تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في جهود الوساطة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عن اقتراب "سلام محتمل"، مشيرًا إلى اتصالات نشطة مع أطراف إقليمية ودولية.
ورغم التفاؤل الظاهري، إلا أن التقارير الغربية، خاصة نيويورك تايمز ودويتشه فيله، تؤكد أن واشنطن تضع خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه: منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذا الشرط يقلّص هامش المناورة الدبلوماسية، ويضع عراقيل أمام أي حل وسط، خاصة مع مخاوف إسرائيلية من ضغوط أمريكية قد تجبرها على وقف القتال قبل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وسطاء الإقليم: جهود نشطة ونفوذ محدود
إلى جانب الدور الأمريكي، تقدمت عدد من الدول الإقليمية مثل قطر وسلطنة عُمان وتركيا بعروض للوساطة، بحسب الإندبندنت ويورونيوز. إلا أن تأثير هذه الدول لا يزال محدودًا:
فـقطر، رغم علاقاتها المتعددة، لا تملك نفوذًا فعّالًا على القرار الإسرائيلي،
في حين تواجه سلطنة عُمان، التي لعبت دورًا حياديًا في المفاوضات النووية، صعوبة في إقناع طهران بالتفاوض وسط تصعيد ميداني.
أما تركيا، فقد يعوق سجلها المتوتر مع إسرائيل قدرتها على لعب دور مؤثر.
طرحت موسكو مبادرة للوساطة نالت دعمًا من ترامب، وفقًا لتقرير الجارديان، الذي أشار إلى اتصالات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلًا عن تواصل مع أمير قطر، في محاولة لتهيئة مناخ تفاوضي مع القيادة الإيرانية الجديدة بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان.
لكن هذه الوساطة قوبلت بتحفظ أوروبي، حيث نقلت صحف فرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه لوساطة بوتين، معتبرًا أن التدخل الروسي يفتقر للحياد نظرًا لدوره في الحرب الأوكرانية، مما يكشف عن تباين في المواقف الغربية.
أزمة ثقة
تُجمع وسائل الإعلام الغربية على أن انعدام الثقة يمثل العقبة الأكبر أمام إنجاح الوساطات. فإيران لا تزال تشعر بخيبة أمل من الدول الأوروبية بعد فشلها في حماية الاتفاق النووي عام 2018، وهو ما عبّرت عنه دعوة رئيسة السياسة الخارجية الأوروبية كاجا كالاس لعقد مؤتمر طارئ لبحث الأزمة.
من جهة أخرى، ترفض إسرائيل أي تسوية لا تحقق مكاسبها الأمنية الكاملة، خاصة في ظل دعمها الغربي المتواصل. وقد أعربت نيويورك تايمز عن خشية الأوروبيين من أن الهجمات الإسرائيلية قد تقوّض أي تقدم محتمل في ملف التفاوض النووي.
رغم ضبابية المشهد، تتيح بعض التطورات مؤشرات إيجابية، أبرزها تصريحات ترامب المتفائلة، وتراجع إيران عن التصعيد ضد الغرب، مع إشارات إسرائيلية إلى اقتصار الأهداف على تحجيم التهديدات، لا إسقاط النظام.
غير أن نجاح الوساطة مرهون بقدرة الأطراف على تقديم تنازلات حقيقية، وإعادة بناء الثقة المفقودة، في وقت لا تزال فيه المواقف الإقليمية هشّة، والتوازنات الدولية متأرجحة.
في بُعد رمزي، دعا البابا ليو الرابع عشر جميع الأطراف إلى التزام الحوار، في نداء يعزز الضغط الأخلاقي الدولي لوقف التصعيد. ويُتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت جهود الوساطة ستثمر تسوية قابلة للحياة، أم أن المنطقة ستظل رهينة المواجهة المفتوحة
