عدّ المنتدى المغربي للمتقاعدين أن “تجميد المعاشات التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود” يُعد أحد أوجه “إساءة معاملة” هذه الشريحة الاجتماعية، إلى جانب “غياب قانون خاص” يحمي المسنين، و”تهميشهم” في السياسات العمومية، مُطالبا الحكومة بإعادة النظر في التقاعد وإحداث “مجلس وطني لكبار السن”.
وقال المنتدى، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن”، الذي يُخلّد في 16 يونيو من كل سنة، إن “إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر؛ بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائرة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة”.
وأوضح البيان الذي توصلت به هسبريس أن ذلك يتم من خلال “تجميد المعاشات التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، رغم غلاء المعيشة والتضخم المستمر، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ويجعل المتقاعد عرضة للفقر بعد عقود من العطاء”.
وفي الصدد ذاته نبّه المصدر نفسه إلى “غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، رغم التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كما لفت المنتدى المغربي للمتقاعدين إلى “تهميش كبار السن في السياسات العمومية، إذ لا توجد إستراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة”، معتبرا أن ذلك “خرق لمقتضيات الفصل 34 من الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة اتخاذ السلطات تدابير لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة”.
وسجّل التنظيم المدني ذاته “غياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة؛ ما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج”.
وفي السياق ذاته أشار البيان كذلك إلى “تعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، رغم تعهدات المغرب الدولية، خاصة أمام لجنة حقوق الأشخاص المسنين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2014، التي دعت إلى الإسراع في إصدار قانون يحمي كبار السن من كافة أشكال الإهمال وسوء المعاملة”.
اعتبارا لذلك حمّل المنتدى المغربي للمتقاعدين “الحكومة المغربية مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية عن تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن”، داعيا إياها إلى “التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يحفظ كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية”.
وفي هذا الصدد طالب المصدر نفسه بـ”إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي”.
ودعا التنظيم المدني سالف الذكر إلى “إحداث مجلس وطني لكبار السن، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار”.
وطالب المتقاعدون الملتئمون تحت مظلة المنتدى الحكومة بـ”تفعيل التزاماتها الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية كبار السن وتطوير التشريع الوطني الملائم”.
