ارتفاع المركز المالي للبنوك إلى 22.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025
•نمو في استثمارات أدوات الدين.. وصعود كبير في الأرصدة بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن تحقيق البنوك العاملة بالسوق المحلية نمواً لافتاً في إجمالي المركز المالي بنهاية الربع الأول من عام 2025، بدعم من نمو استثماراتها في أدوات الدين الحكومية وارتفاع أرصدتها بالخارج.
إجمالي المركز المالي للبنوك:
- ارتفع إلى 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.799 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
- يعكس هذا النمو بنسبة تقارب +9% خلال 3 أشهر زيادة ملحوظة في الأصول المصرفية.
أبرز مكونات الأصول:
1️⃣ استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة:
- ارتفعت إلى 6.880 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
- يعكس ذلك استمرار شهية البنوك لتمويل أدوات الدين الحكومي كأحد الأصول منخفضة المخاطر.
2️⃣الأرصدة لدى البنوك داخل مصر:
- سجلت 3.504 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.757 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
- التراجع الطفيف قد يعكس تحركات لإعادة توزيع السيولة أو زيادات في التوظيف المباشر.
3️⃣ الأرصدة لدى البنوك في الخارج:
- قفزت إلى 1.353 تريليون جنيه، من 992.7 مليار جنيه في ديسمبر.
- هذا النمو القوي بنسبة تقارب +36% يشير إلى:
- تعزيز مراكز السيولة الدولية للبنوك.
- تنويع الاحتياطيات وتوسيع نطاق المعاملات الخارجية.
وتشير البيانات إلى استمرار متانة القطاع المصرفي المصري.
تنوع الأصول وتحركها بمرونة يعكس قدرة البنوك على التكيّف مع التغيرات المحلية والدولية.
الزيادة الكبيرة في الأرصدة بالخارج قد تكون مرتبطة بترتيبات تجارية أو نقدية استراتيجية للبنوك
