في تطور مثير في سوق الانتقالات المصري، وبعد ما أنهى النادي الأهلي كافة تفاصيل التعاقد مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو في صفقة انتقال حر تمتد لـ4 مواسم تبدأ من الصيف المقبل، وسط جدل واسع بسبب رحيله دون مقابل مادي لنادي الزمالك، ما أدى إلى تقديم بلاغ رسمي يتهم رئيس الزمالك بإهدار المال العام.
ووفقًا لمصادر داخل القلعة الحمراء، تم وضع زيزو ضمن الفئة الأولى للاعبين، حيث سيحصل على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب عقد إعلاني يقدر بـ60 مليون جنيه، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه أخرى كمكافأة توقيع تُدفع من خارج النادي.
الأهلي يستعد لبطولة مونديال الأندية بصفقة زيزو
كما أنهى زيزو إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديًا عالميًا. ويعد اللاعب إضافة قوية لقائمة الفريق الأحمر في المحفل الدولي المنتظر.
سمير صبري يتهم رئيس الزمالك بإهدار 300 مليون جنيه
بالتزامن مع إعلان صفقة انضمام زيزو للأهلي، تقدّم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، بـ بلاغ عاجل إلى نيابة الأموال العامة ضد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيه بـ"إهدار المال العام" نتيجة رفضه عرضًا رسميًا بقيمة 5 ملايين دولار (ما يعادل نحو 300 مليون جنيه مصري) قدمه نادي نيوم السعودي لشراء زيزو خلال أغسطس 2024، رغم تبقي أشهر قليلة على نهاية عقد اللاعب.
الزمالك يخسر لاعبًا دون مقابل وأزمة قانونية تلوح في الأفق
حسب البلاغ، رفض رئيس الزمالك الصفقة السعودية بدعوى رغبته في التجديد مع اللاعب، لكن المفاوضات لم تنجح، ما أدى إلى رحيل زيزو بالمجان إلى المنافس التقليدي النادي الأهلي، في ما وصفه صبري بـ"إهدار متعمد للفرصة المالية الأكبر في تاريخ صفقات الزمالك الأخيرة"، خاصة أن النادي يعاني من أزمة مالية خانقة.
وأكد المحامي أن النادي لا يملك حتى حق الرعاية في اللاعب، لأنه ليس من ناشئي الزمالك، بل من ناشئي وادي دجلة.
مطالبات بالتحقيق وإحالة حسين لبيب للمحاكمة
اختُتم البلاغ بطلب فتح تحقيق عاجل مع رئيس الزمالك، مع المطالبة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهدار المال العام والتسبب في خسائر مالية فادحة، مطالبًا الجهات الرقابية بتحمّل مسؤولياتها في ظل ما اعتبره "سوء إدارة" أدى إلى خسارة مالية تُقدر بمئات الملايين.
ووفقًا لقانون الرياضة المصري، تُعد قرارات الإدارة التي تؤدي إلى فقدان أصول مالية للنادي دون مبرر قانوني خاضعة للمساءلة، لا سيما إذا توافرت فرص حقيقية للتربح المشروع ورفضت دون سند.
تابع أحدث الأخبار عبر
