فندت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، حول ضوابط تنظيم زيارة المنطقة الحدودية لقطاع غزة، مشيرة إلي أن البيان تضمن العديد من النقاط الهامة أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات أمنية مسبقة لإتمام زيارة أية وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة حرصاً علي سلامتهم.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن الخارجية المصرية كشفت في بيانها حرصها الشديد علي إيضاح بعض النقاط لتأمين سلامة الزائرين للحدود وفقا للضوابط، نتيجة بعض المحاذير الأمنية الخطيرة، نظرًا لأن الجانب الإسرائيلي قد يقوم بإجراءات تخل بالأمن والسلامة والنظام الدولي، وهو ما يجعل من الضروري اتباع قواعد محددة، لافته إلى أن معبر رفح استقبل من قبل العديد من الوفود الرسمية والغير رسمية للإطلاع علي حجم الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر، فضلًا عن آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول وتمنعها إسرائيل، ليشاهد الزائرون بأنفسهم الحقيقة رغم إنكار العدوان ادعاءاتهم الزائفة.
وأكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن البيان عبر بوضوح شديد عن الموقف الثابت للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، وحقوق الاشقاء، فضلا عن رفضها أي تجاوزات للقوانين والإجراءات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشدده علي أن القوانين الدولية والإجراءات التنظيمية تتطلب الالتزام بهذه الضوابط بشكل عام، خاصة عند الرغبة فى التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة، فالموقف فى القطاع غير آمن وغير مستقر، ومن ثم فإن الأمور لايتم التعامل معها بالمشاعر ولا بالبساطة التي صدرت عن الزائرين وقوافلهم الأخيرة .
واستطردت النائبة نيفين حمدي، قائلة: " إنها كنائبة عن الشعب المصري تؤكد أن دعم فلسطين لا يكون عبر الفوضى، بل عبر العمل المنظم والشرعي الذي يحترم السيادة الوطنية، وإن الوقوف إلى جانب الأشقاء لا يعني خرق القانون أو تعريض الأمن القومي المصري للخطر، بل يتطلب وعيا سياسياً وحكمة في التصرف، والتزاما بالضوابط التي تحمي الدولة وتحفظ كرامة القضية الفلسطينية وحقوق الاشقاء المشروعة".
واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن مصر تلعب دوراً إقليمياً ودولياً مهماً ومؤثراً، وتتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار، والدفاع عن مصالح الأمن القومى المصرى والعربى، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى بذلت تجاهها كل ما تستطيع ومازالت تعمل بكل جهد، منذ إعلان الدعوة لمؤتمر دولى للسلام، والذى جاء بعد أحداث السابع من أكتوبر، كما تبذل مصر جهداً دبلوماسياً مضيئا، فضلاً عن تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، إذ بلغ حجم ما قدمته مصر نحو 80% من تلك المساعدات، بينما تواصل الضغط إقليمياً ودولياً للتأثير من أجل فتح المعابر، وبدء تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، التى قدمتها للقمة العربية، فمصر تسعى لإطلاق مسار مهم يسهم فى تحقيق الاستقرار، وفى إفشال مخطط التهجير القسرى، كما تعمل من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى لضمان مساهمة إقليمية ودولية فى خطة إعادة الاعمار، وفى سبيل تحقيق ذلك، يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدبلوماسية المصرية باتصالات مكثفة مع القادة والمسئولين العرب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه بعض الضوابط القانونية نتيجة الدعوات لقوافل أجنبية تتجه نحو معبر رفح داعما للقضية الفلسطينية علي حد قولهم، حيث قالت الخارجية المصرية في بيانها "مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.
وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
