يوافق اليوم، 14 يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والذي يوافق ذكرى مرور 18 عامًا على وفاة الطفلة "بدور"، ضحية جريمة ختان الإناث، والتي كانت سببًا مباشرًا في إصدار أول تعديل تشريعي لتجريم هذا الفعل بقانون العقوبات المصري عام 2008.
تشريعات رادعة لحماية الفتيات
ومنذ ذلك الحين، شهدت المنظومة القانونية المصرية العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت توفير الحماية القانونية الشاملة للأطفال والفتيات والنساء، كان أبرزها القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي شدد العقوبات، ووسع نطاق التجريم ليشمل كل من يروج أو يطلب أو يساعد على ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى فرض عقوبات تكميلية على المنشآت الطبية المتورطة.
جهود وطنية متكاملة
ويأتي ذلك بالتوازي مع رؤية الدولة المصرية التي أكدها الدستور، في مواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء والأطفال، عبر تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 - 2030)
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026)
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
النيابة الإدارية ودورها في مواجهة العنف ضد المرأة
وفي ضوء توجيهات معالي المستشار الجليل عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تؤدي وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة دورًا محوريًا في تلقّي الشكاوى والتحقيق في المخالفات التأديبية ذات الصلة بهذه الجريمة، بصفتها صورة من صور العنف المجرَّم قانونًا.
وتؤكد النيابة الإدارية أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق المرأة وذوي الإعاقة، سواء من خلال الوسائل التقليدية أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: ???? [email protected]
???? أو تطبيق "واتساب": 01501000884
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
