السعدي: "معارضة فيسبوك" تركب الموجات.. و"الأحرار" يطمح لتصدر الانتخابات

تفاعلا مع جدل “فضيحة فراقشية دعم استيراد المواشي” وما تخلله من اتهامات للأغلبية “بإفشال” مسعى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في القضية، عدّ لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “يتم تغييب الموضوعية في هذا الملف”، مفيدا بأن “المعارضة الحقيقية حلّت محلها معارضة تنساق لموجات “فيسبوك””، ومتوقعا على صعيد آخر أن “تشفع الإنجازات للحزب بتصدر الانتخابات المقبلة”.

وقال السعدي، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الأغلبية الحكومية غير خائفة من تشكيل لجنة تقصي الحقائق” في موضوع دعم استيراد الأغنام والأبقار، مُوضحا أنه “يتم تغييب الموضوعية فيما يتعلق بدعم الاستيراد هذا؛ لأن بعض أطراف المعارضة تحاول تغطية فشلها وضعفها في ممارسة هذا الدور الدستوري النبيل، عبر اختلاق الأخبار الزائفة”.

في هذا الصدد، ذكر المسؤول الحزبي ذاته أن “المعارضة الحقيقية أصبحت منعدمة”، لافتا إلى أن “هذه الأطراف أصبحت تذهب مع موجة “فيسبوك” و”أنستغرام”، إذ إن مواقع التواصل الاجتماعي هذه هي من تتحكم فيها”.

وأضاف السعدي أن هذه الأطراف “ترى الموجة طالعة، تركب عليها”، مبرزا أن “المعارضة في السابق كانت هي من تخلق الحدث والنقاش وتحيي الملفات”.

ونبّه ضيف جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أنه “في مواقع التواصل الاجتماعي ثمة خليط من الفئات؛ بينها سلبية عدمية مهما كانت مصداقية المعطيات الحكومية، وأخرى خارجية أحيانا. ولعله من المؤسف أن تمنح هذه الفئة هدايا مجانية”.

وشدد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أن “الغاية من الاستيراد كانت توفير أضاحي العيد واللحوم لفائدة المغاربة في ظل الندرة، وكذلك التحكم في سعر اللحوم الذي كان سيصل إلى 150 درهما، لولا الاستيراد”.

وأبرز السعدي أن “موضوع استيراد الأضاحي يتعلّق بصورة البلاد، ويجب أن توضع الأمور في حجمها الطبيعي”، مُعتبرا أن “آلية لجنة تقصي الحقائق، يُلجأ إليها في مواضيع تكتسي طابعا معينا من الخطورة، لا تراه الحكومة حاضرا في هذه القضية”.

“حديث مقاه”

ووصف السعدي الاتهامات لحزب التجمع الوطني للأحرار بعقد “صفقة انتخابية” مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هي من دفعت الأخير إلى وقف تنسيق ملتمس الرقابة بأنها “حديث مقاه”.

متفاعلا مع هذه الاتهامات، شدد عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” على أن “هناك معارضتين؛ أولى تناقش الأفكار والبرامج، وثانية تحاول تصفية الحساب، وهي حزب العدالة والتنمية”، الذي أشار إلى أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للـ”بيجيدي”، وكان من بين المتحدثين عن “الصفقة”، “أصبح يطلق تصريحات مسيئة إلى نفسه وحزبه، قبل الآخرين”.

وأوضح أن الاتهامات المذكورة “هضرة د القهاوي؛ لأن حزب الأحرار مصطف في الأغلبية ولا يتدخل في المعارضة، وليس لديه أساليب الوعود هذه، لإفشال مبادرة أو لكسب طرف ما”.

وأكمل: “نحن نحترم جميع الأحزاب التي لها رأي حر. على أن الحزب كان مستعدا للتعامل مع مختلف المستجدات”.

“طموح الصدارة”

ذكر السعدي أنها هيئته تتابع “بافتخار” تعبير أحزاب الأغلبية عن رغبتها في تصدر انتخابات 2026 شعبية؛ “لأن هذا دليل على انتعاش المشهد السياسي، فغاية كل حزب سياسي هي أن ينفذ توجهه عن طريق التدبير الحكومي”، عادا أن “الأحرار’ له الحق، كما الأحزاب الأخرى، في التعبير عن هذا الطموح”.

وفي هذا الصدد، شرح عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”: “نقول اليوم، أن ما قدمناه من حصيلة ومن منجزات يشفع لنا حتى تكون لدينا الثقة في النفس لخوض الانتخابات في السنة المقبلة، بكل يقين أن المغاربة يعرفون التمييز بين الفئات”، قائلا إنهم “يعرفون الأصلح، خاصة بالنظر إلى التحديات المقبلة التي تستلزم الشخصية السياسية والتنموية التي تواجهها”.

السعدي و”قيلش”

كما كشف ضيف هسبريس أنه لجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد كل الصفحات التي زجّت باسمه في “فضيحة ماسترات قيلش”، لا سيما بالنظر إلى استغلاله صفته الحكومية، كما أورد.

وقال السعدي: “لولا الصفة السياسية لم أكن لأتفاعل مع الموضوع”، مؤكدا أنه “لا علاقة لي بهذه القضية”، إذ إنه “لم “يسبق لي أبدا التسجيل في جامعة ابن زهر، ولا أعرف هذاك السيد (قيلش)”، بتعبيره.

ولذلك، أكد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنه لجأ إلى رفع دعوى قضائية “ضد الصفحات وكل من نشروا الصورة الشخصية (وأرفقوها بالصفة الحكومية) مع ربطها بموضوع (السمسرة في الدبلومات)”.

" frameborder="0">